نشر بتاريخ: 02/09/2016 ( آخر تحديث: 02/09/2016 الساعة: 23:19 )
غزة - تقرير معا - مع حلول العشر الأولى من شهر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى المبارك، بدأ اهالي قطاع غزة يستعدون لشراء اضاحي العيد، رغم الحصار المستمر منذ 10 سنوات على القطاع وصعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة خصوصا بين صفوف الشباب والخريجين.واكد عدد من مربي الأغنام وتجار الماشية في غزة في أحاديث منفصلة لمراسل معا وجود إقبال على حجز الأضاحي بسبب توفير كميات كبير منها وانخفاض أسعارها.
وقال فادي الهسي يعمل في تربية وبيع المواشي منذ سنوات عديدة ان هناك إقبال من قبل المواطنين على شراء الخراف لانخفاض أسعارها في الأسواق، حيث أن سعر كيلو الخروف الـ "عساف" 5، 5 دنانير، و"الروماني" 5 دنانير و"البلدي" و"المصري" يصل سعره لــ 4،5 دنانير.أما التاجر أبو علي أبو وردة اكد أنه بإمكان المواطن الدخول في حصة عجل بسعر يتراوح ما بين الـ 1500 شيقل حتى 2000 شيقل، مشيرا إلى أن سعر كيلو العجل "الشراري" يصل لـ 19 شيقل، أما كيلو العجل "الهولندي" بـ17 شيقلا.بدوره، أرجع مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا انخفاض أسعار الأضاحي في قطاع غزة هذا العام لتوفرها وانخفاض أسعارها عالميا.
وقال السقا في حديث لمراسل معا انه ومع حلول عيد الأضحى سيكون لدينا 18 ألف رأس من العجول سيتم استيرادها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من اسرائيل وبهذا يكون لدينا فائض لان حاجة القطاع في العيد من 12 ألف إلى 15 ألف راس من العجول.
واضاف السقا انه وبالنسبة للخراف لدينا 30 إلى 40 ألف راس بما فيها دخول كوته خراف من رومانيا حوالي 5 آلاف لتاجرين اثنين وهذا اثر على سعر الخراف حيث أصبح يباع بأقل بدينار عن العام الماضي.
وعن أسعار العجول، أضاف أن سعر كيلو العجل الشراري ب 19 شيقل والهولندي بـ 17 شيقل، مشيرا إلى وجود فرق في السعر عن العام الماضي بكل كيلو قرابة 4 شيقل.
واوضح السقا ان استيراد العجول والأبقار يتم من خلال تجار عبر اسرائيل منذ بداية العام مرتين بالأسبوع حيث يتم إدخال عجول صغيرة للتسمين وعجول كبيرة للدبح للاستهلاك المحلي، في حين يستهلك القطاع يستهلك شهريا حوالي 2000 راس من العجول.
ولا يزال الجدل قائما بين أصحاب الاختصاص حول شرعية الأضحية بنظام التقسيط حيث هناك من يقول أنها جائزة والبعض الأخير يرى أنها غير جائزة.وقال الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري خلة :"البيع بالتقسيط بشكل عام جائز لعموم قول الله تعالى "وأحل الله البيع" فالأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يأتي دليل التحريم".وأضاف "ومن هذه المبيعات بيع الأضحية بالتقسيط فيجوز بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة وأن تكون عن طريق التاجر نفسه لا عن طريق البنوك".وتابع :"ويجوز دفع الثمن بعد العيد إن رضي البائع بذلك ولا يتناقض مبدأ التقسيط مع قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".واستطرد قائلا :"لأن المقصود لا يجب على المكلف فعل يشق عليه مشقة زائدة فلا نقول بوجوب الأضحية على الفقير لكن لو تبرع هذا الفقير واقترض أو قسط فلا حرج عليه. والله أعلى وأعلم".
تقرير: أيمن أبو شنب
