غنايم يبعث رسالة لـ "غالنت" حول مناقصة "السعر للساكن"

وقال في رسالته: "نُشر في الصحف أن هناك تجاوزات وثغرات في مناقصة السعر للساكن في سخنين، والحديث يدور حول 178 شقة سكنية في حي الوادي، ونُشر كذلك في موقع السعر للساكن أن المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت وقد علمت أن المشروع في مدينة سخنين جزء من هذه المرحلة".

وأضاف "سؤالي كيف يمكن انهاء المرحلة الأولى دون أن يعرف احد بذلك؟، فأين نُشرت المناقصة؟، وأين نشر الطلب من الناس التوجه للتسجيل؟، اذا كان النشر في مكان غير معروف وليس بمتناول الناس رؤيته فمن الواجب اعادة النشر من جديد ليتسنى لكل الناس رؤية الإعلان والتقدم بالطلبات".

وذكر غنايم الوزير الاسرائيلي في رد له على استجوابه حول ظاهرة السماسرة والمقاولين، وأنه أجاب بشكل مباشر في الهيئة العامة للكنيست وبالتفصيل، أن مشروع السعر للساكن جاء للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تحديد سعر القسيمة، ومراقبة ومتابعة وزارة الإسكان لأسعار هذه القسائم والشقق حتى لا يقوم المقاولون برفع الأسعار على المواطنين.

وطلب غنايم من "غالنت" في رسالته فحص ما يجري في مناقصة السعر للساكن الخاصة بمدينة سخنين، من أجل ضمان عدم الإلتفاف على هدف المشروع، والعودة مرة أخرى الى استغلال بعض الثغرات من قبل مقاولين أو سماسرة يرفعون الأسعار، ويحرمون المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود من إيجاد مسكن يأويه.

وبين أن سخنين تعاني من أزمة سكن حقيقية والشباب لا يجدون مكانا للبناء عليه، وأن أسعار الأرض مرتفعة جدا وأملهم في شراء قسائم أو شقق بأسعار معقولة ومخفضة ليستطيعوا بناء مستقبلهم.