المرأة العاملة تدعو التربية الى حذف "الصورة السلبية" للمرأة

ودعت الجمعية، وزارة التربية والتعليم العالي،الى حذف هذه الصورة" السلبية والمسيئة للمرأة الفلسطينية"، والتركيز على حكمة المرأة الفلسطينية ودورها التاريخي في الحفاظ على الهوية الوطنية منذ اقتلاع شعبنا اثر النكبة الفلسطينية عام 1948.

واستنكرت الجمعية هذه الصورة "وهي عبارة عن رسمة"، والتي تصور المرأة ككائن ساحر وشرير يستعاذ منها،اضافة الى تحفظ الجمعية على المنهاج الدراسي الجديد، الذي يقسم خارطة فلسطين، والجغرافيا الفلسطينية بصورة مغلوطة لا تعزز الرواية التاريخية لمعاناة الشعب تحت الاحتلال الذي عانى ولا يزال من آثار النكبة والتهجير الذي حل به عام 1948.

وتؤكد الجمعية، على رفضها التام الاساءة للمرأة الفلسطينية بأي شكل من الاشكال، والتجاهل التام لدورها ونضالها التاريخي المتواصل جنبا الى جنب مع الرجل، تلك المرأة المناضلة ام الشهداء، والجرحى، والاسرى والمناضلين، الاسيرة والشهيدة والكاتبة والطالبة والمهندسة والطبيبة والمحامية والمدافعة عن حقوق الانسان والمدرسة والعاملة والمزارعة والناشطة السياسية والمجتمعية في المدينة والقرية والمخيم والمخططة والفاعلة التنموية في مختلف الهيئات كمجلس الوزراء والمجالس المحلية والبلدية وفي البرلمان والسفارات الفلسطينية، والاعلام والسينما والمسرح والعاملة في ادارة البيت والتربية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة تقديم صورة واقعية مشرقة وايجابية عن المرأة الفلسطينية وتضحياتها، وتنشئة الطلبة اناثا وذكورا على احترام النساء وحفظ حقوقهن على قاعدة تستند الى ان حقوق المرأة حقوق انسان غير قابلة للتجزأة أو التأويل، بدلا من رسم صورة سلبية نمطية خاطئة وتعزيزها في اذهانهم/ن وعقولهم/ن عن المرأة منذ الصغر وفق منهجية اختزال كينونتها في ثنائيات متضاربة جوهريا كالملاك والشيطان والام المقدسة والمرأة الشريرة وفق رؤية متخلفة حضاريا مرتبطة بعصر الاقطاع في الازمنة الغابرة ومتكئة على اسس النظام الأبوي الذكوري، الذي تم استخدامه ولا يزال، باشكال مختلفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ليمنع نصف المجتمع عن المشاركة الفاعلة بالنضال.

وشدّد البيان:" اننا في الجمعية نؤكد على ان استخدام المرأة بهذه الرسم يشوه ويسيء لصورتها وتضحياتها في مجتمعنا الذي لا تزال تسيطر عليه العقلية الذكورية، ويظهر المرأة وكأنها سبب الخلافات والمشاكل في المجتمع الفلسطيني، كما أنه يضع السلطة الوطنية امام سؤال مشروع حول مدى توفر ارادتها السياسية للتقيد بجوهر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".