غزة – تقرير معا - ازدادت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بملف الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين الأول أكتوبر المقبل بعد أن قبلت لجنة الانتخابات أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنها رفض أربع قوائم لحركة فتح في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات .
واكدت حركة فتح أنها ستتوجه إلى محكمة العدل العليا في رام الله لإسقاط الطعون، في المقابل اعتبرت حركة حماس توجه فتح إلى محكمة العدل العليا وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع انه يمثل انتهاكا للقانون والتفافا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.
وقال الدكتور فيصل أبو شهلا القيادي في حركة فتح "إن حركته ستتوجه إلى محكمة العدل العليا لإسقاط الطعون ولن نتعامل مع مؤسسات الانقسام والأمر الواقع".
وأضاف حديث لمراسل "معا" " إذا كانت الإشكالية في أحد الأسماء لا تسقط كل القائمة بل يتم استبداله".
من ناحيته ، أشار سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إلى أن المادة ٢٣ من قانون الانتخابات المحلية تنص أن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المحكمة المختصة في النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.
ودعا أبو زهري حركة فتح إلى الالتزام بالقانون، محذرا من أي تجاوز للمحاكم المختصة في غزة.
بدوره قال جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات المركزية بغزة :"إن اللجنة انتهت من مرحلة الطعون بغض النظر عن قرار اللجنة الذي قد يكون أغضب البعض".
وأضاف الخالدي في حديث لمراسل "معا":" هذا قرار اللجنة والجميع يتفهمه لأنه يستند إلى القانون وهناك سوابق ماضية في انتخابات 2012 و 2013 ".
وطالب الاشخاص الذين تلقوا رفض لطلبات القوائم أن يتوجهوا إلى المحاكم إذا أرادوا من أجل الطعن في قرار اللجنة والتي ستكون الفيصل والنهائية".
وتابع :"الطعن يكون في المحكمة المختصة في ذلك وهي محكمة البداية في الهيئة المحلية التي تتقدم فيها القائمة، ولا يجوز الانتقال من محكمة في هيئة محلية إلى محكمة أخرى".
وأوضح أن القوائم التي رفضت هي "التحرر الوطني والبناء" التابعة لحركة فتح، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من حركتي فتح وحماس خلال المرحلة الماضية وقامت اللجنة بالتواصل مع الجهات المختصة في غزة والضفة.
وقررت لجنة الانتخابات المركزية رفض 156 اعتراض مقدم لها وقبول سبعة اعتراضات أربعة في قطاع غزة وثلاثة اعتراضات أخرى في الضفة الغربية.
تقرير: أيمن أبو شنب