الأشقر: 80% من الأسرى الإداريين هم محررين

وقال: إن أعداد الأسرى الإداريين وصلت الى ما يزيد عن 700 أسير، بينهم 12 طفل وامرأتين، ونائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن "عوفر" والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الإعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.

وأضاف الأشقر أن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الإحتلال، وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل أن يعيد الإحتلال اعتقالهم مرة أخرى ويزج بهم في الإعتقال الإداري المتجدد بتهمة "الملف السري" الذي لا يسمح للأسير او لمحاميه بالإطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات.

وبين أن الأسير "أيمن طبيش" من الخليل أعيد اعتقاله وحول الى الإداري، وكان قد اعتقل أكثر من مرة تحت الإعتقال الإداري، وخاض إضرابين عن الطعام لعشرات الأيام ، والأسير "فادي موسى غنيمات" من الخليل جدد له الإداري 6 مرات، وهو أسير محرر اعتقل أربع مرات في سجون الإحتلال وأمضى أكثر من ستة أعوام معظمها في الإداري.

كما جدد الإعتقال الإداري للأسير " "إسماعيل طلب النطاح" 4 مرات متتالية، وهو أسير سابق اعتقل لدى الإحتلال عدة مرات، وكذلك الأسير " ايوب حسين العواودة " 5 مرات علما بأنه أسير محرر اعتقل لدى الإحتلال عدة مرات، وأمضى 5 سنوات على عدة فترات معظمها كان في الإعتقال الإداري.

وأشار الأشقر الى أن محاكم الإحتلال الصورية أصدرت (1230) قرار إداري منذ بداية العام، وأن (192) قرار إداري صدر خلال آب الماضي فقط، ما يعتبر مؤشرا على تصاعد استخدام تلك السياسة التعسفية وليس انحصارها.

واعتبر الأشقر أن الإحتلال يلجأ الى سياسة الإعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او أسابيع، ويكتفي بالإدعاء بوجود ملف سري لكل أسير تتم على إثره عملية الإعتقال والتجديد.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الإعتقال لنصف عمره او أكثره دون مبرر قانوني.