وفد تونسي يزور المجلس التشريعي

رام الله- معا- زار وفد وطني تونسي، فلسطين بمبادرة شخصية تضامنا مع فلسطين وشعبها، تلبية لدعوة الرئيس محمود عباس، ونزولا عند رغبة الوفد في الإلتقاء بأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني من مختلف الكتل البرلمانية.

واستقبل المجلس التشريعي الوفد اليوم الإثنين، في مقر المجلس خلال لقاء ترأسه عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، بحضور كل من النواب بسام الصالحي، نجاة الأسطل، قيس عبد الكريم، خالدة جرار، سحر القواسمي، والأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة.

وترأس الوفد عن الجانب التونسي ايمان سليم سيدة الأعمال والناشطة السياسية، وتشكل الوفد من صحفيين ودبلوماسيين ورجال أعمال وحقوقيين وأساتذة جامعات، وبرلماني سابق.

ورحب الأحمد بالوفد، معبرا عن استيائه من جراء سياسات الإحتلال التي عملت على وضع العراقيل والمعيقات للحيلولة دون دخول باقي أعضاء الوفد التونسي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس أحد صور المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال.

وأشار الأحمد إلى العلاقة الحميمة والتاريخية التي تربط الجانبين التونسي والفلسطيني شعبا ودولة، مثمنا الدور التونسي في احتضان القضية الفلسطينية والدعم اللا مشروط لفلسطين والفلسطينيين، والذي أتاح الفرصة لفلسطين لحرية الاختيار وحرية التعبير بدون أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وفي سياق متصل وضح الأحمد للوفد أن الإعلام لا يعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وحجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني قائلا:" نتمنى أن يكون كل منكم سفيرا لفلسطين في تونس، لينقل الصورة الحية لما يراه من ممارسات قمعية، وحصار، واستيطان، وانتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ووضع النواب الوفد بصورة الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتم تسليط الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين والظروف الصعبة التي يعانون منها، وسياسة الاعتقال الإداري، واعتقال النواب وانتهاك الحصانات البرلمانية ، إضافة إلى سياسة الإستيطان، والحصار، والجدار الرامي لتشتيت أوصال الوطن.

وردا على أسئلة الوفد حول انتخابات البلدية والظروف المحيطة بها، وإن كان بالإمكان اعتبارها مقدمة لتذليل العقبات أمام الفرصة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، أجاب النواب أن المدن تبدو واجهات سياسية، وأن الانتخابات تتم في ظروف صعبة، وأجواء غير ديمقراطية،و معيقات من الإحتلال الذي يسعى لتمرير مخططاته وأهدافه، آملين تحقيق الوحدة وإنهاء الإنقسام.

ودعا النواب الوفد التونسي لأن يكون سفيرا لبلاده وشعبه في تبني دورا يقوم على مقاطعة الإحتلال وسحب الإستثمارات مع الجانب الإسرائيلي، ونشر الحقائق الفعلية لما يجري في فلسطين، والحفاظ على سياسة تونس التقليدية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لإنهاء الإحتلال، وليس إعادة العلاقات وأجواء السلام ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا يحتاج إلى الجهد الإعلامي والسياسي.

وفي نهاية اللقاء شكر الأحمد الوفد على تضامنه ومؤازرته لفلسطين دولة وشعبا، مثمنا الدور التونسي في دعم القضية الفلسطينية، داعيا لبذل الجهود العربية للضغط لإنهاء الاحتلال.