نشر بتاريخ: 07/09/2016 ( آخر تحديث: 07/09/2016 الساعة: 17:00 )
رام الله- معا - طالبت هيئة التوجيه السياسي والوطني، اليوم الأربعاء، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري، من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال، لا سيما الملازم أول محمود بلبول المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً.
جاءت هذه المطالبة خلال وقفة تضامن، نظمتها هيئة التوجيه السياسي مع الاسرى المضربين عن الطعام امام مقر الصليب الاحمر الدولي في البيرة، رفع فيه المشاركون الاعلام الوطنية وصورا للاسرى المضربين، ونقلت خلالها رسالة الى رئاسة المنظمة الدولية تطالبها بالتدخل الفوري لانقاذ حياتهم، خاصة الشقيقين الملازم محمود احد كوادر الهيئة ومحمد البلبول المضربين عن الطعام منذ الرابع من شهر تموز الماضي.
ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الوطنية وصورا للأسرى المضربين.
وشارك منتسبو الهيئة في الإعتصام الذي دعت إليه هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بخيمة التضامن مع الأسرى في ميدان الشهيد ياسر عرفات والذي تزامن مع عدد من الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الضفة.
وأكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام أن وقفة "التوجيه السياسي" اليوم للتأكيد على رفض الإعتقال الإداري، الذي شرعته سلطات الإنتداب، وما زالت سلطات الإحتلال تستخدمه لفرض الإعتقال الظالم على أبناء الشعب، مضيفا أن دولة الإحتلال الوحيدة في العالم التي ما زالت تمارس الإعتقال بأبشع صوره.
ونقل ضميري رسالة الى رئاسة الصليب الأحمر تتضمن إدانة لاستمرار اعتقال الأسير الملازم محمود البلبول وشقيقه المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، طالبها التدخل العاجل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وحمل سلطات الإحتلال المسؤولية عن حياتهما إثر تدهور حالتهما الصحية.
وألقى كلمة في خيمة الإعتصام أكد فيها على أن الشعب الفلسطيني يقف الى جانب نضال الأسرى من أجل الحرية، وأن سياسة الإحتلال لن تنال من صمودهم.
وتم القاء العديد من كلمات التضامن مع الأسرى في خيمة الإعتصام، دعا فيها المتحدثون جماهير الشعب الفلسطيني الى مواصلة التضامن والتضامن مع الأسرى في سجون الإحتلال الذين يتعرضون الى سياسة ممنهجة لكسر اردتهم والنيل من صمودهم في وجه اجراءاته الظالمة.
ووزعت هيئة التوجيه السياسي بيانا صحفيا، أكدت فيه على أن سلطات الإحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بمواصلة استخدامها للإعتقال الإداري بصورة بشعة.
وأعلنت الهيئة تضامنها مع كافة الأسرى في السجون، وحملت سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له المضربون عن الطعام من اذى نتيجة اضرابهم.
وأكد البيان وقوف المؤسسة الأمنية الى جانب كافة الأسرى، وخاصة الأسير محمود البلبول، ودعا المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه ممارسات الإحتلال بحق الأسرى البواسل لثنيه عن الجرائم التي يرتكبها بحقهم.
وأدانت الهيئة تساوق المحاكم الإسرائيلية مع سياسة الإعتقال الإداري، وقالت إن تثبيت محاكم الإحتلال للإعتقال الإداري بحق الأسرى تصميم لحكومة الإحتلال على المضي في سياستها الإجرامية بحقهم، وطالبت بفضح هذه السياسة ومواجهتها في مختلف المحافل الدولية.