المالية تكشف حجم الدعم الخارجي للعام الحالي

وترأس بشارة مع المبعوث النرويجي الخاص للمنطقة (تور وينزلاند) اجتماعًا لمجموعة عمل القطاع المالي والمجموعة الاقتصادية.

وتناول الاجتماع مناقشة واطلاع ممثلي المجتمع الدولي على اخر تطورات الاوضاع المالية في فلسطين وذلك تحضيراً لإجتماع المانحين القادم (AHLC) والذي سيعقد في مدنية نيويورك يومي 19,18 الشهر الجاري.

وأشار الوزير بشارة الى دور وزارة المالية والتخطيط في السعي لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تنفيذها استراتيجيتها خلال الثلاث سنوات الماضية ، حيث تم زيادة الايرادات المحلية لاكثر من 60% وتخفيض قيمة المتأخرات للقطاع الخاص من موردين ومقاولين ورديات ضريبية الى اقل من نسبة الثلث كما كانت عليه في بداية عام 2014 .

وقال بشارة أن الوزارة تمكنت من خفض العجز المالي نسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة حوالي 15% من GPD على الرغم من انخفاض الدعم الخارجي خلال نفس الفترة الى اكثر من 70% عما كان عليه خلال السنوات التي سبقت عام 2012 .

واشار بشارة الى ان مجموع ما تم تحويله من دعم من المجتمع الدولي لموازنة عام 2016 لم يتجاوز 400 مليون دولار من المبلغ المتوقع هذا العام وهو 750 مليون دولار، مما سيؤدي الى زيادة الفجوة التمويلية الى أكثر من 650 مليون دولار في حال لم تفي بعض الدول المانحة وبعض الدول الاقليمية بالتزاماتها تجاه دعم الموازنة.

وتضمن الاجتماع كذلك عرض تقرير لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن إجتماع المانحين وتضمن تحليلاً للوضع المالي والاقتصادي في فلسطين.

واشاد المجتمعون بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية على صعيد تنمية الايرادات وتخفيض العجز، واكدوا على دعوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه دعم الموازنة الفلسطينية وكذلك دعوة الحكومة الفلسطينية للاستمرار بالجهود المبذولة على صعيد الاصلاحات وبناء المؤسسات.

وقدم مكتب رئيس الوزراء ممثلاً باسطيفان سلامة عرضاً عن أجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة في اعداد خطة التنمية الوطنية 2017 – 2022.

هذا وعقد الإجتماع في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية بحضور مدير صندوق النقد الدولي راغنار جدمندسون ومديرة البنك الدولي ماريانا ويس، والممثل النرويجي الجديد في فلسطين وممثلين عن القنصلية الامريكية والسويدية والبلجيكية وممثلين عن المجتمع الدولي.