نشر بتاريخ: 08/09/2016 ( آخر تحديث: 08/09/2016 الساعة: 14:22 )
رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الخميس، حلقة دراسية بعنوان "الوصول إلى العدالة والمساواة بين الجنسين في النظام التشريعي الفلسطيني".
وجاء ذلك ضمن مشروع العيادة القانونية الجوالة:"استخدام النهج القاعدي في الدفاع عن حقوق المرأة الممول من الصندوق العربي لحقوق الانسان".
وشارك في الحلقة ممثلات وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومؤسسات نسوية وقاعدية، وأطر نسوية، وقضاة ومحامينات وقيادات نسوية وسياسية ومجتمعية.
وتناولت الحلقة، مناقشة المشاكل التي تعاني منها النساء في الوصول الى القضاء والمعيقات التي تحول دون ذلك،بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تذلل العقبات وتشجع النساء في الوصول الى العدالة.
ونوهت القاضية خلود الفقيه،الى أن أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجميع، وهناك العديد من العاملين في سلك القضاء الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل تحقيق العدل والمساواة.
وأضافت الفقيه، أن هناك الكثير من القوانين القديمة منذ زمن العثمانيين، والتي تمنع وصول النساء الى العدالة، وهي بحاجة الى تعديل، داعية كذلك الى تعديل المناهج الدراسية التي تعزز الصورة النمطية عن المرأة،والتي تتمثل في انحصار دور المرأة الفلسطينية على المهن التقليدية.
من جهتها أشارت أ. وفاء الأعرج، الى العديد من المعيقات الاقتصادية والاجتماعية التي تمنع حصول النساء على حقوقهن الشرعية والقانونية، ومن ضمنها العادات والتقاليد التي تقيد النساء من أجل المطالبة بحقوقهن أمام القضاء، وبالتالي يلجأن الى القضاء العشائري للحصول على حقوقهن، حيث يتم حل المشاكل فيها من خلال مخاتير العائلات ورجال الاصلاح.
وأكد الاستاذ اشرف ابو حية، على ضرورة موائمة القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين مع الخصوصية الفلسطينية، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات اللذان بحاجة الى صياغة جديدة تلائم العصر الحالي.
من جانبها، قالت منسقة مشروع "العيادة القانونية الجوالة" في جمعية المرأة العاملة هناء القيسي، أن المرأة الفلسطينية تعاني من الاضطهاد والتمييز في شتى مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهذا ناتج عن عوامل عديدة ناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته القمعية التي تستهدف النساء بشكل مباشر وغير مباشر تاركة آثاراً مختلفة عن تلك التي تستهدف القطاعات الاخرى بالارتباط بالادوار التي تقوم بها المرأة الفلسطينية.
واعتبرت القيسي أن الاضطهاد والتمييز ضد المرأة ناتج عن الثقافة المجتمعية من جهة والتمييز ضد المرأة من جهة أخرى الامر الذي يكرس القيود الاجتماعية والصور النمطية لدور المرأة ومكانتها، ويساهم ايضا في حرمانها من الحقوق الاساسية خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، وغياب الارادة السياسية لصانعي القرار للعمل على موائمة القوانين بما ينسجم والقانون الاساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين وخاصة اتفاقية "سيداو".
وشملت الحلقة الدراسية العديد من التوصيات التي تطالب بتسهيل وصول النساء الى العدالة، وتعزز المساواة بين الجنسين في النظام التشريعي الفلسطيني، ومن ضمنها التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والعمل بشكل تكاملي من أجل رفع وعي النساء حول حقوقهن وكيفية الحصول عليها.
وطالب الجلسة بسن قوانين وتشريعات تساعد النساء في الوصول الى العدالة، وتعديل المناهج التعليمية بما يتلائم مع اهمية القضاء والقوانين في حماية النساء وتعزيز وصولهن الى العدالة.
وأكدت المشاركات، أن توقيت الحلقة الدراسية يتلائم مع موعد التحضير للانتخابات من أجل رفع وعي النساء في حقهن في المشاركة السياسية والتشريعية.
