مركز حقوقي قلق من التطورات المتعلقة بالانتخابات المحلية

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه يتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالانتخابات المحلية التي من شأنها تقويض العملية الانتخابية وتهدد بإفشالها.

وأصدرت محكمة العدل العليا في رام الله، قراراً مؤقتاً بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الثامن من شهر تشرين أول القادم، على خلفية دعوى قضائية طالبت بوقف الانتخابات بسبب عدم إجرائها في القدس، وبسبب الموافقة على أن تقوم محاكم غزة بالنظر في الطعون الانتخابية.

ويأتي هذا القرار في ضوء تطورات أخرى في العملية الانتخابية، شملت قرارات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ومحاكم بداية في قطاع غزة بإلغاء قوائم انتخابية على خلفية الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي القوائم.

وأضاف المركز في بيان صحفي" ندرك تماماً التعقيدات المتعلقة بالقضاء، وسبق أن أكدنا على عدم دستورية وقانونية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة في مرفق القضاء بغزة، مع ذلك رحبنا بالتفاهمات التي تمت بين غزة ورام الله، والموافقة على أن تنظر المحاكم في غزة في النزاعات الانتخابية، انطلاقاً من أن حالة الانقسام وتداعياتها هي سياسية بامتياز والمدخل لتحقيق المصالحة هو قرار سياسي أولا وآخرا".

وأكد المركز انه رغم كل هذه التطورات المتلاحقة ما تزال هناك فرصة للمضي قدما في إجراء الانتخابات إذا ما كان هناك قرار سياسي بذلك من كافة الأطراف، وهذا يتطلب شطب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، والإبقاء على التوافق بشأن تمكين المحاكم في غزة من النظر في الطعون الانتخابية، وفقا للتفاهمات السياسية المذكورة، بالاضافة إلى تراجع لجنة الانتخابات عن قرارها بإلغاء القوائم الانتخابية والاكتفاء بإلغاء أسماء مرشحين مطعون فيهم، وهذا ينسحب أيضاً على قرارات المحاكم في غزة، بحيث لا تسقط القائمة بسقوط احد المرشحين.

وقال:" إن الاستناد إلى وقف الانتخابات بدعوى تعثر إجراؤها في مدينة القدس هو غير مبرر، خاصة وأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في العام 2004-2005، وكذلك انتخابات 2012-2013، قد جرت في الضفة الغربية، واستثنت مدينة القدس".