انعقاد المؤتمر السنوي حول قضايا الارض والمسكن

الناصرة - معا - بحضور جماهيري واسع، وبمشاركة واسعة لأعضاء الكنيست أعضاء القائمة المشتركة، والعشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية، وبمشاركة المئات من المهنيين العرب في مجال التخطيط والبناء ووالمهندسين والمسؤولين في السلطات المحلية العربية، وممثلي المؤسسات الاهلية وممثلين عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ وصندوق اسرائيل الجديد والاتحاد الأوروبي، تم عقد المؤتمر السادس عشر للمركز العربي للتخطيط البديل، المؤتمر السنوي حول قضايا الارض والمسكن.

وافتتح المؤتمر المدير الاداري للمركز سامر سويد، مهنئًا الحضور الكبير على نجاح هذا المؤتمر الذي اصبح رمزًا لتداول أهم القضايا الوجودية للجماهير العربية في البلاد ومنبرًا للتصدي للمخططات الحكومية والسلطوية المختلفة.

وشكر سويد اعضاء وطاقم وإدارة المركز العربي للتخطيط البديل على تفانيهم وإخلاصهم ومثابرتهم لعقد هذا المؤتمر الجماهيري، وبذل كل الجهود اللازمة لإتمام التحضيرات على اكمل وجه. وعدد سويد المشاريع المتعددة التي يقوم بها المركز مع السلطات المحلية العربية، والمخططات القطرية والللوائية على انواعها التي يتعاون المركز مع الجهات المختلفة وأهمها اللجان الشعبية في كافة البلدات والمناطق للتصدي لها، وإحقاق حقوق المواطنين العرب في كل ما يتعلق في قضايا الأرض والمسكن. وعرض العديد من الانجازات التي قام بها المركز في العام الاخير.

مسؤولية مجتمعية.. المزيد من العمل

وكانت الكلمة الترحيبية لرئيس القائمة المشتركة المحامي ايمن عودة، الذي أكد على اهمية دور المركز العربي ومد اعضاء الكنيست بالمواد والمعلومات الضرورية والعملية وممارسة التعاون بشكل فعلي ودائم، من اجل فضح سياسة التمييز الحكومية في كل ما يتعلق بحقنا في الأرض والمسكن. وأكد عودة ان المسيرة المستمرة لهذا المركز تدل على مهنيته العالية ودأبه على تعزيز مكانة الجماهير العربية من خلال العمل المهني ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي تدفعه الى المزيد من العمل.
تم بعد ذلك عرض فيلم قصير يظهر معاناة ثلاث عائلات عربية تواجه خطر الهدم وعائلة طارق خطيب من كفركنا الذي تم هدم بيته مرتين.

قانون كمينتس.. خطر محدق بمجتمعنا!!

وافتتح الجلسة الأولى د. حنا سويد بمحاضرة شاملة حول قضايا الأرض والمسكن والخطر المحدق "قانون كمينتس لهدم البيوت العربية". وتحدث سويد عن الرؤية الشمولية التنموية للمركز وتوجيه الكوادر المحلية والتشبيك بينها من اجل وضع برنامج حضاري يتلائم مع احتياجاتنا وطموحاتنا، وأكد ان كل برنامج سياسي يخلو من اهداف التطور العمراني والحضاري مصيره الفشل، لذلك يجب علينا تشجيع الابداع ودعم الكوادر المحلية من اجل رصد افضل الامكانيات لبناء مشروعنا التنموي. وقال سويد ان صمودنا بكرامة في وطننا هو تعبير عن تمسكنا بحقنا، وأننا دائمًا اقوى من كل التحديات التي نواجهها، ولا بديل لنا عن طريق الكرامة والصمود، ومواجهة التمييز والاستمرار بتحصيل حقوقنا، وخاطب جميع الحضور والمشاركين في المؤتمر – انتم ونحن شركاء في بناء مسيرة التطور والابداع.

وتحدثت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، عن قانون كمينتس وأخطاره، وقالت ان هناك مشكلة كبيرة مع الجهاز القضائي، الذي يتجاهل مسؤولية الدولة وتقصيرها في كل ما يتعلق في الحق في المسكن، وان هناك تشويه في التشخيص الذي تمارسه المحاكم في هذه القضايا. وقالت بشارة ان التعامل مع المواطن العربي يبدأ على انه مشكلة، وتحدثت عن قضية ام الحيران في النقب وتهجير اهلها من اجل اقامة بلدة يهودية على اراضيها. كما تحدثت عن اهمية التفكير بطرق عمل جديدة من قبل كافة الجهات التمثيلية والجمعيات الاهلية، وقالت ان معركتنا القادمة بما يتعلق بقانون كمينتس هي صياغة مفهوم القانون.

وحدة ومنهجية العمل

وسرد مدير مركز مساواة جعفر فرح اهم المحطات التاريخية في السنوات الاخيرة، لإبراز النجاحات الهامة التي تم تحقيقها بالاعتراف في القرى العربية غير المعترف بها في الجليل، ودعا الى الاستفادة من التجارب السابقة، وتوحيد العمل بين كافة الاطراف والجهات في مواجهة قانون كمينتس، وإعداد ورقة موقف موحدة. ونوه فرح الى اهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني اليهودي، وتنظيم فعاليات احتجاجية مبكرًا، وعدم المماطلة في التصدي لهذا القانون الخطير. وطرح اهمية وضع خطة بديلة لهذا القانون، مذكرًا بالخطة البديلة التي وضعتها لجنة الاربعين في حينه من اجل الاعتراف بالقرى العربية، والتعاون مع اطر اكاديمية من معهد التخنيون، محذرًا من مشكلة عدم المنهجية في العمل، ومؤكدًا على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة وتنظيم العمل بين كافة الاطر والجهات التمثيلية والاهلية والمهنية في كافة المستويات.

وتحدثت المحامية رغد جرايسي مديرة وحدة الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، حول ما يتضمنه قانون كمينتس من اخطار جسيمة، تمس بالحقوق الاساسية للمواطنين العرب وتظهر مدى فظاعة تعامل السلطات مع قضية البناء غير المرخص. وقالت ان القانون الجديد لا يميز بين انواع المخالفات، ويقلص من الحيز القضائي بتقليص والغاء اي امكانية للمحكمة ان تبحث في اسباب ومسببات المخالفة التي تتداولها. وتحويل قضية الهدم الى مجرد ارقام سيتم تقييم نجاح او فشل القانون الجديد اذا ما تم اقراره، بعدد او نسبة البيوت التي ستهدم فعليًا. ونوهت جرايسي الى امر خطير جدًا وهو وضع مسؤولية الهدم على السلطات المحلية، وربما سيتم مستقبلاً ربط تنفيذ هذه الاعمال بالحصول على ميزنيات لاجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذا القانون الخطير. ونوهت جرايسي الى قضية رفع الغرامات وزيادة مدة الاعتقال بنسب كبيرة.

وكانت الكلمة للنائب عبدالله ابو معروف من القائمة المشتركة، الذي نوه الى ضرورة عدم استخدام المصطلح – بناء غير مرخص – انما استبداله بـ "البناء غير المنظّم"، وتحدث عن شراسة هذا القانون وابتداعه اساليب عقابية خطيرة، كاصدار مخالفات ومعاقبة كل شخص له علاقة ببناء غير منظم، كالمهندس والمقاول وسائق الشاحنة التي تقل مواد البناء. واكد ابو معروف عضو لجنة الداخلية البرلمانية التي ستناقش هذا القانون، بأنه سيعمل على افراغ القانون من مضمونه وافشال اقراره وعدم تمريره مرحلة تشريعية اخرى. واكد على ضرورة تحشيد النضال الجماهيري والشعبي ضد هذا القانون، ودعوة كافة الأطر والمؤسسات للتصدي له.

نسف توصيات طاقم الـ 120!

وقال النائب اسامة سعدي من القائمة المشتركة ان احدى اهم الاهداف لقانون كمينتس هي نسف توصيات طاقم الـ 120، التي شملت بعض النقاط الايجابية، التي كان من الممكن ان يحدث بعض التغيير على ارض الواقع، لكن هذا القانون جاء ليضع العربة قبل الحصان، بادعاء تشديد العقوبات، وتوسيع تعريف مخالفات البناء. وقال سعدي ان القانون الجديد يستخدم مصطلح "البناء الممنوع" ويحاول وضع الية جديدة لتغريم المواطنين بمخالفات يومية بسبب استخدامهم اليومي لهذه الابنية، واستخدام وسائل جديدة تضاعف الغرامات، بشكل ممنهج وموجه ضد البيوت العربية. وقال ان 97% من المخالفات الادارية بين الاعوام 2012 الى 2014 تم اصدارها لمواطنين عرب.

بعدها تم فتح المجال للجمهور للتعقيب وطرح الاسئلة، وعقب كل من جمال زبيدات مهندس مجلس محلي بسمة طبعون، وبيان قبلان رئيس مجلس بيت جن المحلي، وفهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن، ومحمد وتد رئيس مجلس جت المحلي، وخليل حلبي من اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن، ومصطفى محاميد من مؤسسة الميزان، وسليم غميض من بلدية الناصرة.

المتابعة لعقد فعاليات

وتحدث محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، مؤكدًا على اهمية دور المركز العربي للتخطيط البديل في الدفاع عن الارض وتمكين المواطنين العرب في احقاق حقوقهم، واكد على اهمية تظافر وتشابك كافة الجهود في التصدي لقانون كمينتس وكل مخطط يستهدف المواطنين العرب، وان لجنة المتابعة ستدعي قريبا لاجتماع لإقامة لجنة موحدة لمتابعة هذا الموضوع.

رابطة المهنيين العرب

وكان عنوان الجلسة الثانية، "اطلاق المبادرة لتأسيس رابطة المهنيين العرب في مجال التخطيط والبناء والتطور العمراني"، حيث ادار الصحفي والاذاعي جاكي خوري حوارًا عامًا بمشاركة النواب يوسف جبارين وعبد الحكيم حاج يحيى وباسل غطاس من القائمة المشتركة، الذين أكدوا على أهمية طرح هذه المبادرة وتأطير المهنيين العرب في مجال التخطيط والبناء، لأخذ دورهم بشكل فعال وايجابي في القضايا العامة والمحلية الخاصة في هذا المجال. وأكد النواب جبارين وحاج يحيى وغطاس على أهمية تأسيس هذا الاطار المهني، للارتقاء بالتخطيط ودمج المهنيين العرب في اعداد المخططات والخرائط التي تضع اسس التطور الحضاري والعمراني لمجتمعنا، وتقديم الخدمات المهنية وعقد دورات تثري وتعزز قدراتهم، وتحفيزهم على المساهمة في زيادة التشبيك والتعاون من اجل تطوير مجتمعنا.

وتحدثت د. عناية بنا عن اللجنة التأسيسية للرابطة حيث استعرضت الاهداف التي تم صياغتها لاطلاق هذه المبادرة، والتأكيد على اهمية الجانب المهني لها وتدعيم المهنيين العرب وتمكينهم من المشاركة في المناقصات القطرية واللوائية التخطيطية، وتحليل المخططات المختلفة وتأثيرها على البلدات العربية.
واستعرض المهندس عبد الحفيظ ابو ليل، الجانب التنظيمي للرابطة الذي تم تداوله في اللجنة التأسيسية، حيث عرض تصور مستقبلي لعمل الرابطة، على مختلف هيئاتها ومركباتها، والاعضاء المشاركين والفاعلين فيها.
وشارك في الحوار شفيق قحاوش من بلدية ام الفحم، ومخمن الاراضي عاطف عالم، والمهندس صالح منصور من الطيرة، وياسر عمر رئيس مجلس البطوف الاقليمي، وطه زيدان رئيس مجلس كفرمندا، وحسن عازم من الطيبة، وفيصل محاجنة من ام الفحم، والنائب السابق زيدان عطشة من عسفيا، والقائم بأعمال رئيس مجلس كفر برا فؤاد ريان، وعصام نصرالله من مركز انجاز، ونادي ابو تايه من قلنسوة، وهبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل، وعنان معلوف من الناصرة، وهند مناصرة مستشارة المواصلات للجنة التنظيم في وادي عارة، و د. حنا سويد.

وقال د. حنا سويد ان هذه الرابطة التي يبادر المركز الى تأسيسها ستكون جسمًا مهنيًا الى جانب المركز لدعم قضايا التخطيط والبناء، واعلاء الصوت المهني في كل المحافل والمواقع.

وأعلن المدير الاداري للمركز سامر سويد عن عقد يوم دراسي خاص للمهنيين والمهندسين العرب لمناقشة ووضع برنامج عمل خاص للرابطة وتأسيس لجان مختصة، سيتم عقده في شهر تشرين الثاني.

ولخص الصحفي جاكي خوري الجلسة بالاعلان رسميًا عن تأسيس رابطة المهنيين العرب في مجال التخطيط والبناء والتطور العمراني، ودعا كافة المهندسين والمهنيين العرب في هذا المجال للانضمام للرابطة وتسجيل تفاصيلهم في موقع المركز العربي للتخطيط البديل.