نشر بتاريخ: 08/09/2016 ( آخر تحديث: 10/09/2016 الساعة: 10:11 )
الخليل- معا- حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن "عوفر"، يوم أمس الأربعاء، على الناشطين علي طالب عمرو (٢٣ عاما) وعبد المجيد بسام عمرو (٢٤ عاما)، بأحكام قاسية على الرغم من عدم وجود دليل على اتهامها لهم بالقاء الحجارة على جنود الاحتلال.
وأثبت محامي الدفاع عن الناشطين، تضارب شهادات الجنود وأن الناشطين لم يعترفا بالتهم الموجة ضدهما.
وقبل القاضي شهاة الجنود، وعاقب الناشطين بالسجن الفعلي ثلاثة شهور، تم استبدالهم بكفالة ٦ الاف شيقل و ٣ سنين سجن مع وقف التنفيذ والتعهد بالتوقيع على ٨ الاف شيقل غرامة لمدة ٣ سنوات في حالة مشاركتهم في أي نشاط ضد الإحتلال وإبعادهم ٣ شهور عن تل الرميدة بالخليل.
واستمرت المحاكمة ٣ سنوات بعد اعتقالهم في عام ٢٠١٣، وحضر الناشطين أكثر من ١٦ جلسة استماع للشهود.
وقال المهندس عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان: إن قرار محكمة "عوفر" دليل على أن المحاكم العسكرية تحكم لصالح الجنود وانها محاكم صورية، وبالوقت الذي يهرب المستوطن المجرم من العقاب، يعاقب المواطن الفلسطيني حتى لو لم يشارك في أي عمل ضد الإحتلال.
وأضاف عمرو أن هناك هجمة شرسة من الإحتلال على نشطاء المقاومه الشعبية في فلسطين وخصوصا في الخليل، مشيرا الى أنه سوف يمثل أمام نفس المحكمة بعد أسبوعين بـ ١٨ تهمة وعليه ٣٨ شاهدا من المستوطنين والجيش والشرطة الإسرائيلية.
وقال عمرو:" التهديدات والاعتقالات والتلفيقات لن توقف الشعب الفلسطيني عن مقاومه الاحتلال ، والشعب الفلسطيني سوف يقاوم الاحتلال شعبيا حتى نهايته".
