الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

زملط: الانتخابات المحلية توطئة لتدويل القضية وتعطيلها يخدم الإحتلال

نشر بتاريخ: 08/09/2016 ( آخر تحديث: 08/09/2016 الساعة: 23:06 )
زملط: الانتخابات المحلية توطئة لتدويل القضية وتعطيلها يخدم الإحتلال
رام الله- معا- أكد حسام زملط مستشار الرئيس للشؤون الإستراتيجية، اليوم الخميس، على أن الانتخابات المحلية توطئة حقيقية على طريق تدويل القضية الفلسطينية واعادتها على رأس أولويات المجتمع الدولي، وأن هذا الشعور لمسه خلال جولته الأخيرة في بروكسل، مشيرا إلى أن مسألة تعطيل الانتخابات المحلية لا تخدم سوى الاحتلال وزبانيته ضمن سياسية المؤسسة الإسرائيلية التي تستهدف الحركة الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد زلمط على أن إجراء الانتخابات جاء بقرار من سيادة الرئيس محمود عباس بهدف احترام العملية الديمقراطية والمداومة على استمرارها وبغض النظر عن المعقيات والتحديات المتنوعة، مبينا أن القيادة الفلسطينية تعتبر إجراء الانتخابات المحلية كلمة السر لتحقيق المصالحة الفلسطينية بحيث يتم فرضها من المواطنين على أعلى سلم في القيادات والأحزاب السياسية.

وأوضح زلمط أن استطلاع أوراد يؤكد على حقيقة تمسك الفلسطينيين بصيرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد وهذ يعني انتظام العملية الديمقراطية وذكاء الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته الشعواء بأداة ديمقراطية تكفل التعددية وتجديد الشرعية والتمثيل للهيئات المحلية بين أطياف المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن ثقة الفلسطينيين بلجنة الانتخابات المركزية يعتبر انجازا عظيما في ظل الممارسات والتحديات الاسرائيلية اليومية.

وأثنى زلمط على دور أوراد واستطلاع الرأي التي يقدمها المركز كونها مواكبة لكل القضايا وتؤكد على أهمية الربط بين المعرفة والبحث العلمي كمنهج يمكن الارتكاز عليه في القضايا الوطنية الحافلة والتي تعكس التوجه العام للمواطنين ازاء هذه القضايا.

وجاءت تصريحات زملط لدى مشاركته في طاولة أوراد المستديرة التي عقدها مركز أوراد بعنوان "الانتخابات المحلية القادمة: فرصة للتغيير أم تكريس للوضع القائم" والتي شارك فيها ممثلون عن القوى والأحزاب الوطنية بالإضافة إلى خبراء ونشطاء في الحكم المحلي والانتخابات من المؤسسات الحكومية والأهلية لنقاش واستعراض نتائج استطلاعي أوراد حول الانتخابات المحلية حيث تمت استعراض ومناقشة استطلاع الرأي العام، واستطلاع الخبراء المحليين.

وفي استعراضه لنتائج استطلاع الرأي العام، أكد محمد الشعيبي منسق البحث والاعلام في أوراد أن 62% من عموم المستطلعين في الضفة وغزة سيصوتون في الانتخابات المحلية المنوي عقدها في الثامن من تشرين أول القادم، مبينا أن قطاع غزة الأكثر تحمسا لإجراء هذه الانتخابات حيث ينوي التصويت لهذه الانتخابات 73% في غزة مقابل 58% في الضفة.

وأشار الشعيبي إلى أن هذا الاستطلاع أُجري في بداية شهر تموز 2016 أي بعد شهرين تقريبا من اعلان الحكومة الفلسطينية تحديد موعد الانتخابات وقبل إعلان حماس موافقتها الخوض في هذه الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك فان موضوع الانتخابات لم يكن موضوعا مثيرا بالنسبة لسكان الضفة مقارنة مع سكان غزة في المراحل الأولى على الأقل وحتى أن الفلسطينيين غير متأكدين من امكانية عقد هذه الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة.

وبين الشعيبي أن مسألة إجراء الانتخابات المحلية لم تتسطر بعد على سلم أولويات الفلسطينيين مقارنة مع مسألة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تعني لهم تغيير المشهد الوطني سواءً داخلياً أم خارجياً وإحداث نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي القائم.

وفي استعراضه لنتائج استطلاع الخبراء والخبيرات المحليين، أكد الشعيبي أن توقيته جاء بعد اعلان حماس عزمها المشاركة في الانتخابات المحلية وتزامن مع فتح باب التسجيل للانتخابات وبدء التحضيرات والنقاشات لإعداد القوائم في الهيئات والمناطق المحلية، مؤكدا أن انتظام العملية الديمقراطية وفرص تحسين الخدمات من أهم نتائج الانتخابات المحلية على حساب تراجع العلاقات المجتمعية وتوفير الأمن والحماية وبالتالي فان مفهوم الحكم المحلي لم يكن شموليا يسترعي العلاقات الاجتماعية وتوفير الحماية المحلية.

وأكد أن العشائرية والحزبية من أهم العوامل الدافعة للتصويت في الانتخابات على حساب تراجع الكفاءة والقدرات المهنية والسمعة المهنية، مبينا أن التغييرات على المشهد الانتخابي وقرارات التصويت للفصائل والمجموعات السياسية واردة مع الاقتراب أكثر من الانتخابات لأسباب عديدة تتعلق بالقوائم نفسها وطبيعة الأعضاء فيها ومن يقودها بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحملات والدعاية الانتخابية وطريقة التعامل يوم التصويت.

وفي تعليقها، أكدت زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي (فدا) أن العشائرية هي الطابع الأكبر لهذه الانتخابات وطبيعة التشكيلات واضحة بتدخل العائلة أو العشيرة، وأن ذلك لا يحدث عادة إلا عندما يكون هناك حالة من الضعف والترهل في القوى والأحزاب السياسية. مشيرة إلى أن القانون الانتخابي بحاجة إلى تعديل ليراعي الفروقات المناطقية والتعددات الموجودة والمتباينة بين القرى والمدن ومراعاة كافة الاطياف والفئات المجتمعية الفلسطينية.

وأبدت كمال استياءها من عدم إجراء الانتخابات المحلية في القدس المحتلة والتي تعتبر العاصمة الفلسطينية، مشددة على أن أعلى درجات الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي يجب أن تكون من قلب القدس وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار على المستوى الوطني.

وبينت كمال أنه على الرغم من توقيع الأحزاب والقوى الوطنية على ميثاق الشرف بضرورة وجود 30% كحصة للنساء في الانتخابات إلا أن طريقة التعامل مع النساء لم تكن منصفة سواءً بالترتيب في القوائم أو وضع اسم زوجها بدلا من اسمها، مشددة في الوقت نفسه على أن طابع الانتخابات لم يكن الهدف منه رفع القدرات الخدماتية للهيئات والمجالس المحلية وإنما كان تنافس سياسي واضح.

وفي مداخلته، أكد الدكتور بدر الاعرج المحاضر في علم الاجتماع السياسي في جامعة بيرزيت على تاريخية الدور العشائري في الانتخابات منذ قدوم السلطة الفلسطينية وقد شجعت الأحزاب السياسية العشائر على لعب هذا الدور، مبينا أن اشكالية الانتخابات في فلسطين تتعلق بمسألة تداول السلطات وليس في جوهر النزاهة أو عدم النزاهة في إجراء الانتخابات.

وبين الأعرج أن نسبة الاقبال على التصويت مشجعة عندما تكون 62% مما يعني أن نسب التصويت والاقبال سترتفع أكثر فأكثر مع الاقتراب أكثر من الانتخابات وعند بدء الدعاية الانتخابية والتقدم نحو الانتخابات، موضحا أن مسألة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من أكثر القضايا الواجب التركيز عليها كون الانتخابات تجري في فلسطين وفي ظل ظروفها الاستثنائية بمعدل 5 مرات كل عشر سنوات.

ودعا الاعرج إلى ضرورة الاهتمام بمسألتي تمثيل الشباب والنساء في الانتخابات المحلية كونهما من أكثر الفئات المكونة للنسيج المجتمعي الفلسطيني، مؤكدا على أن ضرورة تعديل بعض القوانين لرفع تمثيل النساء واشراكها لتصبح أكثر عدالة للنساء.

وفي مداخلاتهم أثناء اللقاء، أجمع المشاركون على أهمية الانتخابات كوسيلة وأداة لتجديد الشرعيات الوطنية والتحرك قدما نحو إنهاء الملفات الوطنية الداخلية العالقة كي يتم التفرغ لمسألة إنهاء الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددين على أهمية تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية وعدم تفويت هذه الفرصة الثمينة.

ودعا المجتمعون القيادة الفلسطينية ولجنة الانتخابات المحلية إلى اعادة النظر والحرص على أهمية إجراء الانتخابات في القدس وبالتزامن مع الضفة الغربية وقطاع غزة، داعين القيادة الفلسطينية الى اقتناص الفرص السياسية الدولية لبحث هذه القضية وتكثيف الضغط الدولي على اسرائيل لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات في القدس.