عريقات: قرار "العدل" قضائي ولا يعني إلغاء الانتخابات

وجاء في قرار المحكمة:" إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ولأن العاصمة القدس غير مشموله في الإنتخابات، إضافة الى أن تشكيل محاكم الإعتراضات ليست وفق الأصول، فقد تقرر تأجيل الإنتخابات إلى موعد آخر"، كما تقرر عقد جلسة ثانية للنظر في القضية في 21 كانون أول المقبل.

وجاءت جلسة المحكمة للنظر في دعوى قضائية مستعجلة رفعها المحامي نائل الحوح مدعوما من عدد من الحقوقيين ومن نقابة المحامين، وطالب فيها بتأجيل الإنتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية".

واستند الحوح في طلب التأجيل على أن إعلان الإنتخابات في وطن غير موحد ينطوي على "مخالفات دستورية"، كما أن أجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعيين يشرفون عليها في غزة.

وجاء هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة بإسقاط خمس قوائم انتخابية تابعة لحركة فتح مرشحة لخوض الإنتخابات المحلية في قطاع غزة، وذلك بعد عدة طعون قدمت ضد قوائم الحركة في مناطق خان يونس والقرار والفخاري وعبسان الكبيرة والشوكة في مدينة رفح.

وعلى إثر ذلك، أعلنت لجنة الإنتخابات المركزية أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالإنتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للإنتخابات، من أجل إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام الشعب الفلسطيني وآماله وتساعد في إنهاء الإنقسام المؤلم.

وأكدت اللجنة على أنها تحترم قرار محكمة العدل العليا، معربة عن أملها في أن لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الإنتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين، عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان.