الشخصيات المستقلة: تأجيل الانتخابات يضر بالوضع الداخلي

بيت لحم - معا - أكد التجمع الوطني للشخصيات المستقلة احترامه لقرار محكمة العدل العليا المؤقت بوقف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بعقد انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وفي ذات الوقت يؤكد التجمع في بيان وصل معا على أهمية الأخذ بكل الأسباب الموجبة لإجرائها لما لهذا الأمر من أهمية في تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله، ومن جانب آخر لما تشكله هذه الانتخابات من بداية للطريق المأمول في إنهاء الانقسام، وما يترتب على ذلك من إجراءات في تجديد الشرعيات وإعادة الحراك الداخلي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وقال البيان ان التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، وبعيدا عن ما سيكون القرار النهائي لمحكمة العدل العليا، يرى بأن تأجيل العملية الانتخابية أو إلغائها سيضر بالوضع الداخلي الفلسطيني وسيكون له تأثير سلبي على الجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام، لا بل سيدخله في مرحلة جديدة أكثر سوءا مما هي عليه الآن.

ورأى "التجمع" أن الإمعان في تأزيم الوضع الداخلي من خلال المناكفات الحزبية، وتوظيف انتخابات المجالس المحلية ضمن هذه المناكفات لن يقود إلا لمزيد من الفرقة في الساحة الفلسطينية.

ورأى"التجمع" أن إجراء انتخابات المجالس المحلية هو استحقاق قانوني وسياسي، فإنه يدعو الكل الفلسطيني لتهيئة الأجواء لانجاز هذه العملية الديمقراطية لأن بديلها سيكون وبالا على النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بشكل خاص، وسيقود عدم إجراءها إلى ضرب مصداقية القائمين على إدارة الشأن الداخلي من ناحية، وإدارة الصراع مع الاحتلال من ناحية أخرى.

وقال البيان: في الوقت الذي يشدد فيه "التجمع" على ضرورة إجرائها في كل من المحافظات الجنوبية والشمالية (الضفة الغربية وقطاع غزة) في وقت واحد، فإن التجمع" يرى بأن هذه الانتخابات هي ليست هدفا بحد ذاته، بل هي خطوة على طريق تجديد الشرعيات في كافة المؤسسات الفلسطينية والتي على رأسها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وختم البيان ان استمرار الانقسام، وتعطيل العملية والعمل الديمقراطي سيقود إلى مزيد من الفوضى ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي الفلسطيني، وسيكون الاحتلال هو المستفيد الأول من هذا التراجع.