الديمقراطية: الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال استعادة الوحدة

قال أبو ظريفة في تصريح صحفي :" إن السادس عشر من أيلول من عام 1982 ما زال ماثلا في ذاكرة الشعب الفلسطيني عامة واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان بشكل خاص فهذه الجريمة البشعة اقترفت على يد عصابات الغدر والخيانة الاحتلالية والمجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي".

وأضاف "العالم استفاق على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية راح ضحيتها أكثر من 3000 من أبناء شعبنا الفلسطيني وكذلك اللبناني ما بين طفل وامرأة وشيخ من المدنيين العزل".

وأوضح أن المجزرة نفذت انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، وقال :" لكن الدول الضامنة لم تف بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلاً وذبحا على يد عصابات الإجرام الاسرائيلي والمتواطئين معهم".

وتابع:" أن بشاعة هذه المجزرة دفعت الحكومة الاسرائيلية آنذاك برئاسة مناحيم بيغن للتقليل من تداعياتها وانعكاساتها على دولة الاحتلال بفعل الاستنكار الشعبي والعربي والأمريكي والدولي الواسع الأمر الذي دفع المحكمة العليا لتشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة رئيسها إسحاق كاهن حيث سميت لجنة كاهن فكل ما خرجت به من نتائج أن وزير الجيش الإسرائيلي أنداك ارئيل شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة وانتقدت وزير الخارجية الاسرائيلي إسحاق شامير ورئيس الأركان رفائيل اتيان وقادة المخابرات قائلة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت".

واستطرد قائلا :"هذه هي محاولة الاحتلال الذي يحاول دائماً أن يخادع العالم وان يبقي ردود الفعل على جرائمه بتشكيل لجان نتائجها لا ترتقي إلى أدنى مستويات تحمل المسؤولية".

وأشار أبو ظريفة إلى أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن أول المجازر الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ولن تكون آخرها، فقد سبقها مجازر قبيه ودير ياسين وتلتها مجزرة مخيم جنين ومجزرة عائلة السموني والدلو وأبو جامع وغيرها من مجازر حروبها الثلاثة على غزة.
وقال:"لن تتوقف هذه الجرائم طالما بقي الاحتلال وقادة الاحتلال دون محاكمات عادلة أمام محكمة الجنايات".