نشر بتاريخ: 16/09/2016 ( آخر تحديث: 16/09/2016 الساعة: 19:37 )
رام الله- معا-
قال وزير العدل علي ابو دياك، إن اليوم الجمعة يصادف ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا والاحتلال الاسرائيلي ما زال مستمرا في ارتكابه الجرائم والمجازر البشعة بحق الشعب والأرض والمقدسات، وفي مقدمتها جريمة استمرار احتلاله للاراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية والتعدي على الأملاك العامة والخاصة ومصادرة الاراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، ومواصلة اختطاف اكثر من سبعة الاف اسير فلسطيني في المعتقلات الاسرائيلية ومحاصرة المدن والمخيمات والقرى والتهويد اليومي للقدس ومحاولات تغيير معالمها وهويتها التاريخية والجغرافية والدينية.
ولفت أبو دياك إلى أن اليوم الـ 16 حتى الـ 18 من شهر أيلول من عام 1982، يصادف الذكرى الـ 34 لمجزرة صبرا وشاتيلا، هذه الذكرى الاليمة على قلب كل فلسطيني وانسان حر والتي قام خلالها جيش الاحتلال وبمساعدة ما كان يسمى جيش لبنان الجنوبي المتعاون مع الاحتلال والمجموعات الانعزالية من الكتائب اللبنانية باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين المقامة على الاراضي اللبنانية بارتكاب مذبحة بحق سكان المخيم من الفلسطينيين واللبنانيين راح ضحيتها اكثر من 5000 شهيد من الرجال والنساء والاطفال واستمر ارتكاب هذه المجزرة لمدة ثلاثة ايام متتالية.
وأضاف ابو دياك: في الذكرى الأليمة فإن شعبنا الفلسطيني لن ينسى مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحقه، ولن ينسى دمه الذي أريق ظلما وغدرا علي ايدي الاحتلال وجيشه وعصاباته ومستوطنيه.
وأكد على موقف الحكومة الثابت بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب المشروعة على كافة المستويات، وفقا لقواعد الشرعية الدولية ومواصلة المسيرة على عهد الشهداء حتى جلاء الاحتلال وحتى اقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدّد على أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن نتراجع عن حقنا في ملاحقة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق شعبنا أمام العدالة الدولية، ولن تتوانة الحكومة عن مواصلة ومتابعة تقديم ملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها بان تحترم هذه الاتفاقية وان تكفل احترامها في جميع الاحوال.
وأكد استمرار المسؤولية الثابتة للامم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى يتم ايجاد حل عادل وشامل يكفل انهاء الاحتلال وكل آثاره وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.