وزارة الاسرى:لا يمكن التوصل الى تحقيق الامن الا بالافراج عن كافة الاسرى والاسيرات

غزة- قالت وزارة الاسرى في بيان لها ان مبادرة اسرائيل بالافراج عن 400 اسير لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات مرحلة السلام ، التي ينظر إليها الجانب الفلسطيني بجدية ، وفق ما أكدته الحكومة الفلسطينية ، ووزارة شؤون الأسرى بشكل خاص .
وأكدت الوزارة ان الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ، أكد مرارا على انه لا يمكن التوصل إلى أية صيغة تحقق الأمن والسلام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، إلا من خلال المفاوضات ، واحترام الموقف الفلسطيني الذي يؤمن انه لا يمكن أن يتم ذلك ، إلا بالإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات من قيد الاحتلال ، الذي وصل عددهم حتى الآن إلى ما يقارب 8500 أسير وأسيرة ، إضافة إلى الموقف الفلسطيني يمنح الأولويات في الإفراج عن الاسرى الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقل ، وهم من اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو ، إضافة إلى الأسرى كبار السن والمرضى والأطفال والنساء.
ورات الوزارة ان قائمة الأسرى المنوي الافراج عنهم تناقض الموقف الفلسطيني من منطلق الأولويات وبعدها الإنساني وأهميتها في خدمة المرحلة التي تخدم السلام ، حيث نجد أن هناك 317 أسير ، محكومين اقل من خمس سنوات أي ما نسبته 79% . إضافة إلى انه - وحسب المدة المتبقية لهم - هناك 209 أسير تبقى لهم اقل من عام، أي ما نسبته 52%. وهذا يعطي دلالات واضحة، للتعنت الإسرائيلي وتصميمهم على التعامل مع قضية الأسرى كأرقام، الأمر الذي نرفضه تماما، ونرفض التعامل مع تبعاته معتبرة ان الخطوة الإسرائيلية استبعدت البعد الإنساني تماما من خلال استثنائها لمن أمضوا عشرات السنوات وما زال يحلم بلقاء أطفاله ، كما استثنت 330 طفل دون سن الثامنة عشرة ، والذين يحلمون بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية ، بالاضافة الى 123 أسيرة ، منهن أمهات تركن أطفالهن يعانون قسوة الافتراق القسري .