رام الله- مقررة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تزور البيت الآمن

وكان في استقبالها رندا سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وديما عويضة مديرة البيت الآمن وطاقم البيت إضافة الى ممثلات من عدد من المؤسسات الشريكة المحافظة ووحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية. 

وقامت "سيمونوفيتش" بجولة تفقدية في مرافق البيت الآمن استمعت خلاله الى شرح كامل من مديرة البيت حول آلية عمل البيت الآمن، ودوره في توفير الحماية للنساء والفتيات المهددة حياتهن بالخطر. 

وخلال الاجتماع تحدثت عويضة مديرة البيت الآمن عن الدور الذي يقوم به البيت في توفير الحماية لما يزيد عن 50 امرأة وفتاة سنويا، من خلال توجههن مباشرة الى مقر المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي او من خلال المؤسسات الشريكة كالمحافظة او وحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية او وزارة التنمية الاجتماعية او غيرها من المؤسسات التي تقوم بتحويل النساء والفتيات وفق آليات عمل تم تكريسها عبر سنوات عديدة مع مجموعة من المؤسسات الشريكة التي تعمل في التصدي للعنف الموجه للنساء والفتيات.

وتطرقت سنيورة، الى الدورة الذي يقوم به ان مركز المرأة ومن موقعة كمؤسسة نسوية تعمل بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين من اجل مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة.

وأشارت الى ان المركز يقومبرصد وتوثيق الاحداث والشواهد والمؤشرات على طبيعة ومدى العنف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي او بفعل التقاليد والموروث الثقافي المجتمعي، وكذلك تأثيرات وانعكاسات هذا العنف بصورة مباشرة او غير مباشرة على حقوق النساء في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الحقوق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة. 

ويقدم المركز خدمات الدعم والاسناد الاجتماعي والقانوني للنساء المعنفات عبر عدد من المكاتب والفروع، وهو يستقبل سنويا ما يزيد عن اربعمائة متوجهة لطلب الدعم والإرشاد في هذه المجالات.

وتحدثت سنيورة عن ان هناك جملة من التطورات على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة تمثلت في اعتماد الحكومة الفلسطينية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وتعميمه للعمل به على المستوى الوطني. 

ولفتت إلى إصدار الرئيس الفلسطيني عدد من القرارات والمراسيم الرئاسية بتعديل و/او تعطيل بعض المواد والنصوص القانونية المرتبطة بموضوع العنف ضد المرأة. وكذلك مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة دون أي تحفظات، وتأسيس بيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات، وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر. وانشاء وتطوير وحدات حماية الاسرة في جهاز الشرطة الفلسطينية، واستحداث وحدة حماية الاسرة في مكتب النائب العام، وأخيرا اتخاذ مجموعة من الأنظمة والقرارات من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مساواتها.

وأضافت سنيورة انه لا يزال هناك العديد من الخطوات والإجراءات التي يتوجب تحقيقها في مسيرة مكافحة التمييز والعنف ضد المرأةوبما يتلاءم مع التزامات الدولة تجاه المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها والتي تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتدابير إدارية وتشريعية وغيرها لضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات التي صادقت عليها، ومواءمة سياستها وتشريعاتها وبرامجها بما ينسجم مع هذه الالتزامات، إقرار قانون عقوبات فلسطيني موحد عصري يراعي العدالة والمساواة والحماية للنساء الفلسطينيات، وإقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد يضمن المساواة في الحقوق الاسرية. 

وأشارت إلى إقرار قانون حماية الاسرة من العنف. وإلغاء أو تعديل اية تشريعات او نصوص اخرى في القوانين المختلفة قد تتعارض مع هدف تحقيق المساواة التامة والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة، اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية من شأنها توفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات وضمان حقوقهن في مختلف المجالات كتفعيل العمل بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ومطالبة الحكومة بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطة التنمية الثلاثية وترجمتها على أرض الواقع في كل البرامج والخطط ورصد الموازنات الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي، وخلص التقرير في توصياته الى أهمية إعطاء مزيد من الاهتمام لدراسة وتحليل واقع العنف والتمييز القائم ضد المرأة، والدفع باتجاه مرصد وطني لرصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة لحقوق النساء، والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

واستمعت "سيمونوفيتش" الى شرح من وحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية عن تأسيس الوحدة ومهامها والدور الذي تقوم به في توفير الحماية للنساء المعنفات، وعن آليات عمل الوحدة وشراكتها مع المؤسسات المختلفة والتحديات المختلفة التي تواجهها الوحدة في هذا المجال. 

واستمعت لشرح من وزارة التنمية الاجتماعية ودارة النوع الاجتماعي في المحافظة حول الشراكة والجهود التي تبذلها هذه المؤسسات في انجاز تكامل للجهود المبذولة في مواجهة العنف ضد المرأة.

يذكر انه يرافق "سيمونوفيتش" في جولتها وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع ان تقوم خلال جولتها التي تمتد حتى الـ 23 من أيلول الجاري بزيارات ميدانية متعددة تعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المؤسسات المختلفة المعنية.

وتقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العنف ضد المرأة ومن بينها زيارة البلدة القديمة في مدينة الخليل، ولقاء عدد من النساء والفتيات للاستماع منهن لواقع العنف والانتهاكات التي يتعرضن لها، وخاصة عنف الاحتلال والمستوطنين وتختتم جولتها في الأراضي الفلسطينية بزيارة قطاع غزة.