التشريعي يستقبل المسؤولة الأممية "دوبرافكا سيمونوفيش"

رام الله- معا- إلتقى عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالمقررة الخاصة للأم المتحدة، والمعنية بمسألة العنف ضد المرأة "دوبرافكا سيمونوفيش"، حيث جاء هذا اللقاء في إطار الجولة التي تقوم بها "سيمونوفيش" في فلسطين بهدف جمع المعلومات حول العنف ضد المرأة، وذلك لإعداد تقرير سنوي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان في العام المقبل.
وحضر اللقاء كل من النواب حنان عشراوي، خالدة جرار، مهيب عواد، وسحر القواسمي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت النائب عشراوي بمقررة الأمم المتحدة، وقدمت تعريفا شاملا للمفاهيم المتعلقة بالعنف وأشكاله المختلفة، موضحة أن المجتمع الفلسطيني مجتمع أبوي، يتم فيه في كثير من الأحيان استغلال التقاليد والدين للتمييز ضد المرأة، وهناك حالات كثيرة مثالا على ذلك منها موضوع الإرث.
وأشار النواب إلى العنف الممارس ضد المرأة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، والعقبات الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على المجتمع الفلسطيني بأسره، والانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال خاصة في سجون الاحتلال، والحرمان من أبسط حقوق الإنسان، إضافة إلى التجاوزات الخطيرة والمستمرة الناجمة عن السياسات الإسرائيلية لكل من القانون الدولي والقانون الإنساني داخل وخارج السجون.
وأوضحت عشراوي أنه بالرغم من السمات الموجودة في المجتمع الفلسطيني، والمتعلقة بالعنف ضد المرأة، إلا أنه بالمقابل هناك حركة نسويه نشطه ناضلت ولا تزال حاليا تناضل ضد الاحتلال.
وفي معرض رد النواب حول تساؤل "سيمونوفيش" عن دور المجلس التشريعي في حالات العنف ضد المرأة، وآلية عمل المجلس التشريعي في الوقت الراهن، أفاد النواب أن هناك مجموعات عمل تقوم بعمل اللجان لتسيير العمل في المجلس، ولكنه بشكل عام يصدر الرئيس مشاريع القرارات بقوانين ويتم إحالتها إلى المجلس التشريعي لدراستها.
وأفاد النواب أن هناك مشاريع قوانين تأتي استجابة لنداءات المجتمع الفلسطيني، ومثال عليها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى تحديث عدد من القوانين التي تعود إلى فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني، والقوانين الأردنية والمصرية في فلسطين.
وأضاف النواب أن موضوع تمكين المرأة الفلسطينية هو عامل مهم ينعكس على حياة المرأة بالإيجاب ويساهم في حصولها على حقوقها، خاصة في ظل تأكيد مبدأ المساواة وحق كل إنسان في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز على أساس الجنس، والذي تمت الإشارة إليه من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، منها اتفاقية "سيداو".
وفي نهاية اللقاء، طالب النواب بدور أكثر فعالية للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة في الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة تحديدا، وأفادت المسؤولة الأممية أن توصيات النواب ومداخلاتهم سيتم إدراجها في التقرير الذي ستقدمه إلى الأمم المتحدة.