العمري يدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة إشكاليات الإسكان بالقدس

رام الله- معا- قال رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان م. هشام العمري إننا بحاجة إلى وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة للوقوف أمام التحديات والعقبات التي لازالت تواجه قطاع الإسكان في فلسطين، لاسيما في مدينة القدس؛ والمناطق المصنفة (ج) التي تشهد اكتظاظاً سكانياً غير مسبوق بسبب الظروف التي نعيشها.

ودعا العمري كافة الأطراف وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية والمختصين في هذا المجال إلى بذل المزيد من الجهود لرسم السياسات ووضع الخطط اللازمة والعمل على تطبيقها مع مختلف الأطراف والشركاء وجهات الاختصاص، للمساهمة في حل مشاكل قطاع الإسكان في مدينة القدس، والمناطق المصنفة "ج"، لاسيما مع تسارع النمو السكاني المتزايد من جهة، والواقع المرير الذي يتهدد قطاع الإسكان في تلك المناطق.

القدس...حالة استثنائية:

وأوضح العمري أن السياسات الإسرائيلية التعسفية التي تتمثل بالاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين التي يمكن البناء فيها، وتقييد منح رخص البناء لهم، والتضييق على المخططات الهيكلية واستغلال أملاك الغائبين، وبناء جدار الضم والتوسع الذي التهم عشرات الدونمات من الأراضي تحت حجج أمنية؛ يستدعي التعامل مع القدس كحالة استثنائية لها خصوصيتها فيما يتعلق بقطاع الإسكان فيها، من خلال توفير كافة التسهيلات بما فيها الدعم الفني للمواطنين والمؤسسات المقدسية، والمساهمة في تقديم كافة أشكال الدعم للمساكن المهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى العمل على تنظيم المناطق غير المنظمة، وذلك بهدف دعم وتعزيز صمود المقدسيين أمام الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تفريغ القدس من أهلها وتهويدها.

وأضاف العمري أن الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس شكلت عقبة أساسية أمام المقدسيين لتطوير قطاع الإسكان، حيث ساهمت بشكل مباشر في خلق أزمة سكنَية حادة تمثلت في نقص الوحدات السكنية المرخصة، نتيجة لارتفاع تكاليف تراخيص البناء التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين، ناهيك عن مواجهتهم صعوبات جمة في عملية البناء القانوني على ما نسبته  من مساحة القدس الشرقية، مما أدى إلى انعدام الأمن السكني للمقدسيين، مبيناً أن احتياجات قطاع الإسكان المختلفة من البناء وأعمال الإنشاءات للأعوام 2015 – 2020 يتطلب إقامة أو تأهيل أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، بقيمة أجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

وأكد العمري أن قطاع الإسكان في القدس لايزال يواجه شح التمويل اللازم من قبل المانحين خلال الفترة الأخيرة، وهذا أدى إلى تجميد عدد من المشاريع ، ومع ذلك فقد نجح مجلس الإسكان وضمن الإمكانيات المتاحة له في التغلب على هذه التحديات عبر إعادة تدوير مستردات القروض من المستفيدين لتنفيذ مشاريع إقراضية جديدة، مثمناً جهود كافة الممولين والداعمين كالبنك الإسلامي للتنمية عبر صناديقه المتعددة، وبيت مال القدس، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والمنحة الأوروبية.

تفعيل القرارات العربية والإسلامية:

كما وجه العمري الدعوة للجهات الرسمية بالتوجه إلى مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للمطالبة بتفعيل قرارات دعم القدس وخاصة قرارات دعم الإسكان، بهدف تجنيد الأموال اللازمة من المانحين ورصدها لدعم قطاع الإسكان في مدينة القدس، بما يتناسب مع التحديات التي يعانيها هذا القطاع في المدينة المقدسة، بسبب الظروف السياسية التي تشهدها المدينة، وكذلك في ظل النمو السكاني المتزايد فيها. مطالباً في الوقت ذاته الجهات الممولة وعلى رأسهم البنك الإسلامي للتنمية باعتماد المجلس الفلسطيني للإسكان كمؤسسة وطنية هامة تتمتع بالمصداقية والشفافية لإدارة وتمويل قروض الإسكان في مدينة القدس.

وبين العمري أن المجلس الفلسطيني للإسكان خلال السنوات الماضية بات متنفساً للعديد من شرائح الدخل المحدود والمتدني لتحقيق احتياجاتهم السكنية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة القروض والفوائد العالية التي تفرضها البنوك للحصول على التمويل اللازم لبناء المسكن أو شرائه.

وفيما يتعلق بإنجازات المجلس على صعيد قطاع الإسكان، فقد بين العمري أن المجلس ومنذ تأسيسه استطاع توفير حوالي 2250 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 84 مليون دولار أمريكي؛ عبر تنفيذه برامج إسكانية مختلفة كبرنامج الإقراض الفردي في القدس، مشيراً إلى أن المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ في المدينة؛ كمشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس الممول من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3 مليون دولار، لتمكين الفئات الحاصلة على تراخيص البناء من الجهات المختصة في القدس، موضحا أن هذه الفئات تقع ضمن جمعيات تعاونية رسمية للإسكان في القدس، ومشاريع قروض الإسكان في القدس والضفة وغزة الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية والبالغ قيمتها 5 مليون دولار لصالح برامج إعادة الإعمار في غزة.

بحث تسهيل إجراءات تمويل قروض المقدسيين:

وحول القروض التي تمنح للمواطنين المقدسيين من خلال المجلس الفلسطيني للإسكان أشار العمري أن الشروط التي يضعها المجلس للمقترضين يتم تحديدها من قبل المانحين بالدرجة الأولى، وذلك لضمان استرداد الأموال وإعادة تدويرها، مشيراً أن المجلس يدرس حالياً مجموعة من المقترحات بهدف تسهيل شروط منح القروض للمقدسيين، وذلك عبر إيجاد جسم قانوني للمجلس في القدس، وإيجاد ضمانات بديلة للمواطنين من أجل سداد القرض؛ مثل رهن العقار مع حق الشفعة للمجلس كبديل لعملية الرهن العقاري التي تحفظ حق المجلس بالعقار دون اللجوء إلى "تنفيذ الرهن" الرهن بواسطة المزاد العلني، وإنشاء دائرة للتحكيم في القدس لتكون قراراتها ملزمة للمحاكم المختصة، ورفع قيمة القروض للمقدسيين بما يعادل نسبته 80% من تكلفة العقار أو أن تصبح قيمة القرض 150 الف دولار كحد أدنى، وتوثيق اتفاقية القرض الموقعة مع كل مقترض لدى كاتب عدل في القدس.

ودعا العمري مختلف الأطراف الرسمية وغير الرسمية إلى الاستثمار في قطاع الإسكان في القدس عبر بناء شراكات محددة مع القطاع الخاص، وتفعيل التعاون مع الجمعيات التعاونية للإسكان ممثلة باتحاد جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، وذلك بهدف التسهيل على المقدسيين في الحصول على المسكن بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن المقدسي.

وأشار العمري أنه من جملة التحديات الأخرى التي تواجه عمل المجلس قيام شركة مسجلة بسجل مراقب الشركات الإسرائيلي تحمل اسم "شركة مجلس الإسكان- القدس"، بالإدعاء بأنها الجهة التي أقرضت المواطنين المقدسيين، وأنها الجهة المخولة بتحصيل هذه القروض وليس المجلس الفلسطيني للإسكان، موضحا أن ذلك قد أثر بشكل سلبي على عملية التمويل التي يحصل عليها المجلس من قبل الممولين والمانحين، كما أدى إلى حرمان عدد كبير من المواطنين المقدسيين من الحصول على القروض أو المنح للبناء أو تأهيل المساكن، ناهيك عن قيام "شركة مجلس الإسكان- القدس"، باتخاذ إجراءات ورفع قضايا ضد المستفيدين المقدسيين في المحاكم الإسرائيلية وتحصيل قرارات الحكم الصادرة بدائرة الإجراء الإسرائيلية وهو الأمر الذي يرفضه المجلس رفضاً قاطعاً.

وبين العمري إلى أن المجلس الفلسطيني للإسكان تمكن من مساعدة العديد من المستفيدين الملتزمين بالسداد لحساب المجلس في رام الله، وإبطال كافة القرارات القانونية التي اتخذت بحقهم من قبل "شركة مجلس الإسكان- القدس"، مطالباً السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله بوضع حد لشركة مجلس الإسكان- القدس المسجلة لدى مراقب الشركات الإسرائيلية وتجاوزاتها المستمرة بحق أهلنا في مدينة القدس، واستدعائه للامتثال لشرعية المجلس الحالي في رام الله. مضيفاً أن من أولويات المجلس في الوقت الراهن العمل لصالح قطاع الإسكان، وإعادة البوصلة إلى عمل المجلس في مدينة القدس.

واستطرد العمري قائلاً إنه من المهم الآن إعادة الاعتبار لعمل المجلس في القدس أمام المستفيدين من أهل القدس، وخصوصاً بعد لجوء القائمين على "شركة مجلس الإسكان- القدس" إلى القضاء الإسرائيلي، إلى جانب نجاح المجلس في إعادة الربط مع الممولين العرب والدوليين والذين عزفوا عن دعم أعمال المجلس في القدس بسبب الإشكاليات السابقة التي تسبب بها الجسم غير الشرعي.

يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان ومنذ تأسيسه وضع مشكلة الإسكان على سلم أولوياته كمحور أساسي للعمل التنموي لدعم الشرائح المهمشة والأكثر فقراً في مجتمعنا الفلسطيني، والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل الإسكان في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص، وذلك عبر توفير وحدات سكنية تجسد الموروث الثقافي والحضاري لذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر قروض سكنية ميسرة، والسعي لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإسكان، وإعداد الأبحاث اللازمة للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل في قطاع الإسكان ووضع الرؤيا المستقبلية لهذا القطاع الهام.