مقررة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تلتقي نساء الخليل

وجاء ذلك في إطار زيارتها الرسمية الى فلسطين، وشارك في اللقاء نساء تعرضن لمختلف أنواع العنف من أمهات وزوجات شهداء واسيرات محررات وساكنات في مناطق تل الرميدة والبلدة القديمة في مدينة الخليل.

ورحبت امال الجعبة مسؤولة مركز المرأة في الخليل بالمقررة الخاصة في زيارتها الى فلسطين، وعرضت امامها بصورة موجزة الإنتهاكات اليومية التي تعاني منها النساء سواء العنف الناتج عن الثقافة الإجتماعية التي تكرس دونية النساء في كل مجالات الحياة وتعطي الأفضلية للذكور، والتمييز القانوني والإجتماعي الذي يحرم النساء من الوصول الى حقوقهن في مجالات كثيرة.

وتحدثت الجعبة عن الوضع الإقتصادي المتردي في المنطقة والذي يترك آثارا أكثر سلبية على النساء، ويضاعف أعباء التهميش والتمييز ضد النساء.

وأشارت الجعبة الى ان هذا العنف يزداد صعوبة وتعقيدا بوجود الإحتلال وسياسته التي يمارسها في القتلظن والإعتقال، وهدم المنازل والممتلكات، والتضييق والحصار، وغيرها من الممارسات التي تضاف الى عنف المستوطنين المباشر واعتداءاتهم المتواصلة، وهو ما يضفي مزيدا من التعقيد والصعوبة على أوضاع النساء ومعاناتهن وانتهاك حقوقهن.

وخصص الجزء الأكبر من اللقاء للنساء الحاضرات لعرض الإنتهاكات التي يتعرضن لها بصورة مباشرة، وتحدثت احدى النساء عن تعرضها للإعتداء الذي تسبب باجهاض حملها وفي مضاعفات صحية تركت أثرا سلبيا على صحتها الجسدية والنفسية.

وعرضت احدى المحاميات المتطوعات في مركز المرأة الصعوبات التي تواجهها كمحامية، وكذلك النساء عموما في متابعة قضاياهن وانتهاك حقوقهن في المحاكم المختلفة.

كما تحدثت ثلاث نساء عن استشهاد أبنائهن على يد قوات الإحتلال، وعرضن المعاناة التي يتعرضن لها جراء ذلك، وعرضت زوجة أحد الشهداء المعاناة المضاعفة التي تعانيها جراء استشهاد زوجها نتيجة استنشاقه الغاز الذي أطلقه جنود الإحتلال، واعاقة الجنود عملية إسعافه بعد الإصابة، والعبء الذي ألقاه ذلك على عاتقها في رعاية أبنائها الأربعة بعد استشهاد والدهم، وتزيد صعوبة العبء الملقى عليها حيث تسكن في منطقة تل الرميدة، وتتعرض بصورة مستمرة لمضايقات المستوطنين هناك، وكذلك الحواجز المتعددة لجنود الاحتلال في المنطقة والتي تزيد الصعوبات اكثر وتحول الحياة الى سلسلة متواصلة من الإنتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية.

وقدمت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الخليل مداخلة، أكدت فيها على أهمية المطالبة بحماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني نتيجة لتزايد الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، جرى تسجيل عدد من التوصيات أمام مقررة الأمم المتحدة وتركزت في المطالبة بمزيد من الإهتمام بالإنتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية، والعمل على تطوير بنك معلومات وطني لرصد وتوثيق هذه الإنتهاكات وتضمينها في التقارير المقدمة للأمم المتحدة، والمطالبة بزيادة دور منظمات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية والعمل على التدخل السريع لتحقيق حماية دولية للسكان خاص للنساء في تلك المناطق.

وأوصت المشاركات في اللقاء بأهمية العمل مع السلطة الفلسطينية لمواءمة القوانين المحلية وفق المواثيق الدولية، والإسراع في إنجاز قانون عقوبات عصري وقانون أحوال شخصية لإزالة الغبن والتمييز ضد النساء في القوانين، وتعزيز العمل في نظام التحويل الوطني، والإسراع في إنجاز قانون لحماية الأسرة من العنف، مشيرة الى أهمية أن تراعي السلطة الفلسطينية قضايا النوع الإجتماعي في موازناتها المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، طلبت الأسيرات المشاركات باللقاء عقد اجتماع خاص مع المقررة الخاصة، واستجابت لهن وعقدت معهن لقاء منفردا واستمعت بإنصات شديد لمعاناتهن، وقدمن لها شهادات عن الإنتهاكات التي واجهنها داخل السجن، وكذلك الصعوبات التي يعانين منها بعد خروجهن من السجن، والمتمثلة بحاجتهن للتعليم والتدريب ومتابعة أوضاعهن الصحية، إضافة إلى أهمية الإهتمام بالوضع الصحي والشخصي لكافة السجينات داخل سجون الإحتلال خاصة في فترات التوقيف، وأبدت المقررة الخاصة اهتمامها بهذا الموضوع ومتابعته.