زكارنة: نطالب رئيس الوزراء بدفع نسبة عاليه من المستحقات خلال الايام القادمة

رام الله- معا- طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رئيس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض بدفع راتب شهر 11 بالاضافة لنسبة عالية من المستحقات.

واضاف زكارنة في تصريح صحافي وصل "معا" نسخة عنه "ان الموظف اصبح في وضع صعب جدا خاصة بسبب ارتفاع الاسعار بشكل جنوني والخصومات الكبيرة على راتبه في الشهر السابق من خصم تقاعد الى خصم نهر البارد الى خصم بدل فواتير جوال بالاضافة لقرب عيد الاضحى المبارك".

قال زكارنة "انني اطالب وزير المالية ايضا ان يوقف الخصم من رواتب الموظفين واعادة ما تم خصمة مما اطلق عليه مستحقات شركة جوال".

وأضاف "ان البعض في وزارة المالية مارس هواياته في الاساءة والضغط على الموظف ولخلق جو متوتر ما بين النقابة والحكومة".

وقال "حتى المحاكم اذا ارادت ان تخصم على الموظف لاتخصم الا ثلث الراتب في الحد الاقصى مؤكدا ان بعض الموظفين خصم عليهم خمسة عشرة الف شيكل او عشرة الاف شيكل".

وأردف "ان هناك مافيا داخل وزارة المالية جزء منها في غزة يعمل لصالح حكومة الانقلاب واخرى في الضفة تعمل لمصالح شخصية مع القطاع الخاص واهداف اخرى".

واستغرب زكارنة عدم محاسبة من يقوم بوقف رواتب من يلتزموا بالشرعية واعادة صرف من يخالفها ومن خلال شاشة الرواتب التي يتم فتحها في غزة وهذا اصبح معروفا للقاصي والداني- كما قال.

وتساءل "كيف سنقبل ان يتم صرف رواتب من قتل القائد بهاء ابو جراد, وسميح المدهون وابو الجديان وعائلات هؤلاء تنتظر ان تقبض مستحقات ابنائها وتخضع للبيروقراطية المذلة؟".

وطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لصرف رواتب "هؤلاء بشكل عاجل وعدم السماح للعابثين بشق الصف من خلال استهداف المناضلين وعائلاتهم".

واستهجن زكارنة من بعض المسؤولين وقال "الا يلاحظون ان من تفرغوا في شهر 11/2005 لم تنتهي قضيتهم ولم تصرف رواتبهم ومنهم ثلاثة شهداء سقطوا في مسيرة المليون في ذكرى الرئيس الراحل رغم تشكيل لجان مختلفة".

وقال ان انجازات الحكومة من انتظام للرواتب وصرف رواتب لمختلف الشرائح وصرف جزء من المستحقات محل تقدير للموظفين لكن الان ومع الغلاء الفاحش فمطلوب من الحكومة بذل جهد اكبر واظهار الاهتمام بكل ابناء الشعب الفلسطيني وليس الموظف من خلال دعم المنتجات الاساسية ومراقبة الاسعار وعدم ترك العابثين يعكروا الجوا الفلسطيني الذي يبشر بالخير.