مركز حقوقي يفند تصريحات اسرائيل حول ادخال تسهيلات لغزة

غزة- معا - فند المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما تروج له سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أغسطس أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة مستمر للعام العاشر على التوالي يطال مختلف أوجه الحياة للسكان المدنيين، وذلك بعكس الادعاءات التي تروج لها السلطات الإسرائيلية المحتلة حول إدخال تسهيلات على .

وأشار التقرير الى أن كميات الواردات، وخاصة من المواد الأساسية، ما تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي. كما يرصد التقرير تراجع عدد الأشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز"، واستمرار معاناة آلاف المواطنين، ومعظمهم من المرضى، الذين هم بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، بسبب استمرار إغلاقه.

ووفقاً للتقرير، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تفرض قيود شديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج. ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع خلال شهر أغسطس، والسماح بتوريد 20,099 شاحنة، وبمعدل 648 شاحنة يومياً، غير أن معظم هذه الواردات مواد غذائية وسلع استهلاكية، فيما استمر حظر توريد عشرات السلع الأساسية، وقد بلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها خلال شهر أغسطس، والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جداً، 77,214 طناً من مادة الأسمنت، و9,309 طن من مادة حديد البناء، و296,760 طن من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.1%، و1.8%، و9.8% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار. وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 8 أيام (30 % من إجمالي أيام الفترة).

 وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، حيث بلغ حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.5% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007. فقد سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 115 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 61 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و4 شاحنات أثاث، 4 شاحنات ملابس، 42 شاحنة خردة، شاحنتان قرطاسية وشاحنتان جلود مواشي.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ووفقاً للتقرير، ما زالت قوات الاحتلال تفرض قيود مشددة على حركة وتنقل الأفراد، وقد فرضت خلال شهر أغسطس قيود جديدة حدت من تنقل جميع الفئات التي تسمح لهم استثنائياً بالمرور من خلال معبر بيت حانون، وخاصة فئات التجار، والمرضى، والعاملين في المنظمات الدولية.
وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة خلال شهر أغسطس بمرور 1,321 مريضاً يرافقهم 1,241 شخصاً من ذويهم، 7,788 تاجراً، 1,373 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 672 من الموظفين في المنظمات الدولية، 330 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 982 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، و278 من عرب الداخل.

 جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

 وأشار التقرير أن معبر رفح الحدودي أغلق خلال شهر أغسطس (28 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، وقد فُتح المعبر استثنائياً لمدة يومين فقط لسفر الحجاج، حيث تمكن 1,562 مواطناً من مغادرة قطاع غزة، فيما أرجعت السلطات المصرية 23 مواطناً كانوا من ضمن حجاج بيت الله الحرام. ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر من 28,000 شخصاً، بينهم نحو 5,000 مريض، وقد أُغلق باب التسجيل للسفر عند هذا العدد، فيما يوجد الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.

 وقد دعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.