نشر بتاريخ: 24/09/2016 ( آخر تحديث: 26/09/2016 الساعة: 10:32 )
رام الله- معا- عقد مصرف الصفا يوم الخميس الماضي، اجتماع الهيئة العامة التأسيسية في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله.
وحضر الإجتماع مراقب الشركات وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية، ومدير عام هيئة سوق فلسطين للأوراق المالية، وممثل عن بورصة فلسطين ومدقق الحسابات الخارجي شركة ارنست ويانغ، ومقرر اللجنة التأسيسية والمستشار القانوني للمصرف.
وفي كلمة نيابة عن المؤسسين، أعرب رئيس الجلسة عن ثقته الكاملة بأن مصرف الصفا سيشكل إضافة نوعية في قطاع الصيرفة الإسلامية خصوصا، والإقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وقال ان المصرف سيباشر أعماله في القطاع المصرفي الفلسطيني، انطلاقا من رؤية هادفة لتمكينه من أن يكون الخيار الأمثل للعملاء، من خلال باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتسم بالشمولية والتميز، وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وتنسجم مع تعليمات وتعاميم سلطة النقد الفلسطينية وكافة القوانين السارية في فلسطين.
وشكر مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية التي لم تتوان عن تقديم الدعم والمشورة والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالمحافظ ومساعده لشؤون الإستقرار المالي وكافة الطواقم، معربا في ذات الوقت عن مدى الاعتزاز بالثقة التي منحت لمؤسسي المصرف للمضي قدما في تأسيسه.
وأعرب عن تقديره لوزارة الإقتصاد الوطني، ممثلة بالوزيرة، وشكر مراقب الشركات، وجميع طواقم الوزارة على ما قدموه من تشجيع وتسهيلات خلال عملية التأسيس، إضافة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين على كل ما قدموه لهم من دعم وتوجيه ومساندة خلال الفترة السابقة.
وأشاد باللجنة التأسيسية والإدارة التنفيذية، وكافة موظفي المصرف على جهودهم التي تكللت بالنجاح في تأسيس مصرف الصفا، مؤكدا جاهزية مؤسسي ومساهمي المصرف لتقديم كل المساندة اللازمة لهم لتحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات اللازمة لتبوء المصرف مكانته المنشودة في القطاع المصرفي الفلسطيني.
وافتتح الإجتماع بإعلان مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 96% وتولى رئيس الجلسة إدارة الإجتماع، وتم سماع تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات التأسيس والإكتتاب ومناقشتها وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة، وصادقت الهيئة العامة على تقرير مدققي الحسابات بشأن المصاريف والنفقات التأسيسية، وبراءة ذمة لجنة اللجنة التأسيسية.
وقدمت اللجنة التأسيسية في تقريرها عرضا عن أهم مراحل التأسيس، والخطوات القانونية واللوجستية والتعاقدات، والتي كان من أهمها شراء المقر العام ومقر الفرع الرئيسي للمصرف في مدينة رام الله، ورفده بأحدث التجهيزات والبرامج التكنولوجية المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.
وتعاقد المصرف مع شركة "تيمينوس" العالمية لشراء النسخة الإسلامية من نظامهم، بالإضافة الى العديد من البرامج المساندة والتي تساهم في تقديم المصرف أفضل الخدمات المصرفية.
وأشارت الى استكمال عملية الإكتتاب في أسهم المصرف بقيمة 75 مليون دولار عبر مساهمات نخبة من المؤسسين، ومن خلال اكتتاب أولي عام امتد ليشمل مئات من المستثمرين، من ضمنهم مؤسسات اقتصادية رائدة ورجال اعمال في داخل الوطن وخارجه.
وتم انتخاب مجلس الادارة الأول للمصرف مكونا من ستة أعضاء عن بنك القاهرة عمان، وعضو عن المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وعضو عن جامعة النجاح الوطنية، وعضو عن صغار المساهمين، وعضوين مستقلين، بالإضافة الى انتخاب هيئة رقابة شرعية ومدقق الحسابات الخارجي.
واختتم مراقب الشركات الإجتماع بإعلانه عن تأسيس وتسجيل شركة "مصرف الصفا" بصفة نهائية، وافتتاح الفرع الرئيسي.
ومع انعقاد الجلسة الاولى لمجلس ادارة المصرف، تمت المصادقة على تعييننضال البرغوثي مديرا عاما للمصرف، الذي افتتح فرعه الرئيس في مدينة رام الله بالماصيون بالقرب من المجلس التشريعي.
وأعلن البرغوثي عن بدء العمل في فرع المصرف الرئيسي في الموعد المحدد من خلال تقديمه باقة من الخدمات المصرفية الإسلامية التي تتميز بالتطور والشمولية، محققا سعيه لتلبية حاجات وتطلعات عملائه، مشيرا الى أن دراسات السوق الفلسطيني الأخيرة بينت أن الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ نحو 30%، في حين أن الحصة الفعلية للمصارف الاسلامية من هذه السوق لاتتجاوز 12% حالياً، ما يعني وجود سوق واعدة لهذا النوع من الخدمات المصرفية.
وأضاف البرغوثي أن رؤية المصرف هي الرقي في جودة الخدمات المصرفية الإسلامية وابتكار الحلول المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتقديم منتجات مصرفية إسلامية من خلال دعم مؤسسات مالية عريقة في هذا المجال وفريق عمل ذو خبرة طويلة ومتأصلة في مجال الصيرفة الإسلامية، والسعي الدائم لابتكار خدمات مصرفية اسلامية الكترونية وتطويرها، والعمل على تغطية كافة محافظات الوطن بالفروع وشبكة الصرافات الآلية لخدكة كافة المواطنين وتعزيز الحاكمية المؤسسية.