الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما حدث مع المعتقل حمدونة انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية.
وحملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير حمدونة، وترى في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين تهديد حقيقي لحياة الأسرى المرضى داخل السجون، حيث أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون وصل إلى (208) شهداء إضافة إلى ثمانية معتقلين لقوا حتفهم بعد الإفراج عنهم بفترات قليلة بعد معاناة من أمراض اكتسبوها داخل المعتقل دون متابعة أوضاعهم الصحية وعليه فإنها:
1. تحمل مسؤولية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، مسؤولية القتل العمد للمعتقل حمدونة، عبر استمرار إعمال سياسة الإهمال الطبي.
2. تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن ملابسات وفاة المعتقل المذكور ،والإعلان عن نتائجها ،و إتباعها بإجراءات عقابية بحق مرتكبي هذه الجريمة.
3. تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية ذات العلاقة بالتدخل لضمان توفير الحد الأدنى من شروط الرعاية الصحية لآلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال.