الحملة الشعبية تطالب بضرورة دعم المنتجات الفلسطينية

رام الله -معا- أكد الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل أن الحكومة الفلسطينية استطاعت تحقيق نجاحات في الموضوع الأمني والاقتصادي حيث ان هناك برنامج الإنعاش الاقتصادي وهدفه استمرار العمل التنموي وتحقيق العمل الإنساني مشيرا الىا توقيع اتفاقيات لمشاريع تنمية فيما جرى معالجة الموضوع الإنساني حيث تتلقى 85% من العائلات في غزة مساعدات من طرفنا.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمها أمس الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، عقدت تحت عنوان (فلسطين ... فقر بطالة حصار غلاء)، وشارك فيها رؤساء عدد من الغرف التجارية، واتحاد نقابات العمال، وخبراء اقتصاديين، وممثلين عن الاتحادات الصناعية التخصصية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، ورجال أعمال. وأدارت أعمال الحلقة الخبيرة الاقتصادية للي حبش.

وأضاف الدكتور عبد الله ":ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي وفرنا موازنة لدفع الرواتب وانتظامها، مستحقات للموظفين، متأخرات القطاع الخاص بحيث تنشر الأمل.
وأشار ":أننا بدأنا بإعداد خطة تنمية مترابطة مع الموازنة كأداتين للعمل الاقتصادي الحكومي، وأصبح الإصلاح جزء من أعداد الخطة التنموية وليس جسما مستقلا عنها بحيث يتحول إلى شكل وصفات طبية تأتي من خارج إطار المؤسسة الحكومية.
وتعرض الدكتور عبد الله إلى الموازنة على اعتبار أنها إعادة توزيع للثروة، موضحا أن الحكومة مثقلة بالقضايا الاجتماعية حيث يذهب ثلث الموازنة في هذا الاتجاه وهذا يعتبر استنزاف للموازنة".

واستعرض التحديات والمشاكل التي تقف في وجه العمل الحكومي أهمها الموضوع الأمني معتبرا أن علاجها مفتاح للقضايا الأخرى، وتحدي أخر يتمثل بالركود الاقتصادي بطالة فقر تدني استخدام الطاقة الانتاجية، تحدي إنساني وسياسي متمثل بسيطرة مليشيا حماس بالقوة على قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية. وهذا يستدعي حسب الدكتور عبد الله انهاء حالة الفلتان الأمني، فرض سيادة القانون، توحيد آليات النضال ضد الاحتلال، الانتقال من حالة الركود إلى حالة الإنتعاش الاقتصادي.

من جهته رأى الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم أن مؤشر غلاء المعيش يقاس من المحروقات والسكن والمواد الإنشائية، المشكلة اليوم أن المواطنين باتوا ينفقون من مدخراتهم أو يقترضوا من البنوك، الأمر الذي يراكم المشكلة ويعقدها. وطالب حزبون تطوير مراكز التدريب المهني لزيادة الكفاءة المهنية.

وتساءل الدكتور حزبون هل تتدخل الحكومة لصالح دعم بعض السلع الاستراتيجية، فرأى بالامكان الاستمرار في الإعانات الاجتماعية والإنسانية ولكنها لن تحل مشكلة نتيجة للزيادة في عدد السمكان . وعليه رأى أن تتدخل الحكومة باتجاه تطوير المنشأت الصغيرة كمدخل لمعالجة الفقر والبطالة.

كما تساءل النقابي حسين الفقهاء عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات العمال عن أية تنمية نتحدث يجب أن نركز على الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لقد بلغ الفقر والبطالة والغلاء ذروته وباتت الشرائح الفقيرة غير قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، الحكومة لم تتدخل في موضوع الغلاء ولجم الأسعار ومراقبتها.

وأوضح عدنان ابو عوض رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن ثلاثة مواد اساسية ارتفعت بنسبة 45% الذرة والقمح والصويا بالتالي ارتفعت كل منتجاتها، المصانع الغذائية رغم ذلك رفعت أسعارها بنسبة 15% ضمن هامش ربح قليل، لدينا عشرة ألاف عامل يعملون في قطاع الصناعات الغذائية يعيلون خمسون ألف، ومصانعنا حاصلة على المواصفة الفلسطينية والايزو وثلاثة مصانع حصلت على الايزو 200200.

وأشار إلى المنافسة غير العادلة من الصناعات المستوردة التي تنافس المنتج الفلسطيني ضمن شروط غير متساوية معها من حيث كلفة الإنتاج والأيدي العاملة.
وأشار المهندس عادل عودة من اتحاد المقاولين الفلسطينين أن اسعار المواد الإنشائية ارتفعت 40% وبعضها وصل 120%، ويشكل قطاع المقاولات 30% من الدخل الاجمالي.

لقد واجهنا عدة مشاكل حسب ابو عوض منها انخفاض سعر الدولار بنسبة 12% لدينا ثلاثمائة مشروع تنفذ اليوم وجميعها تتعرض للخسارة. فالمشاريع ممولة بالدولار ونتعامل بالشيكل,
وخلص المشاركون في حلقة النقاش المتخصصة إلى:
- ضرورة دعم المنتجات الفلسطينية.
- متابعة الحكومة لبناء صوامع للقمح، وتوسيع النقاش بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص الذي له دور أساسي في هذا المشروع، خصوصا في ضوء توفر قرض من البنك الأسلامي للتنمية.
- مراقبة السوق من قبل وزارة الاقتصاد الوطني من حيث الأسعار والالتزام بإشهار الأسعار على السلع.
- توسيع الاستثمار من القطاع الخاص والتوسع في المنشآت الصناعية وزيادة الاستيعاب.
- إعادة تقييم دور ومكانة النقابات العمالية.
- تطوير مراكز التدريب المهني.
- تطوير المنشآت الصغيرة.