الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

حماية المستهلك تحذر من تكرار رسوب منتجات السوق الإسرائيلي

نشر بتاريخ: 26/09/2016 ( آخر تحديث: 26/09/2016 الساعة: 18:46 )
رام الله- معا- جددت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الإثنين، مطالبتها بالتركيز على وضع عوائق غير جمركية امام المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني التي تنافس المنتجات الفلسطينية بشكل وصفته بـ"غير العادل".
وقالت الجمعية في بيان لها أصدرته خلال اجتماعها في رام الله، إنه في الوقت نفسه لا تتمتع المنتجات الفلسطينية بهذه الميزة للتسويق في السوق الإسرائيلي، خصوصا مع توالي الاعلان عن رسوب منتجات إسرائيلية ومنتجات عالمية تنتج في السوق الإسرائيلي، الأمر الذي بات يؤشر لخطورة على صحة المستهلك، في الوقت الذي تسوق المنتجات الإسرائيلية دون فحوصات قبل دخولها للسوق الفلسطيني.
وأفاد البيان:" لا نقلل من أهمية الجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية في محتلف وزارات الاختصاص والضابطة الجمركية التي تقوم بالمتابعة لدى الموزعين وفي المتاجر وسحب عينات بعد اعلان الشركات العالمية والإسرائيلية عن رسوب منتج".
وشددت الجمعية على ضرورة تضمين استراتيجية حماية حقوق المستهلك، وتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ضمن الاستراتيجيات القطاعية خلال جهد الاعداد لاجندة السياسات الوطنية 2017– 2022 حسب رئاسة الوزراء، واعتبارها استراتيجية مركزية لدى وزارات الاختصاص وابراها كاستراتيجية أو تضمينها ضمن بنود فرعية لاهدف استراتيجي قطاعي.
واضافت في بيانها الصحفي: أن ايلاء عناية فائقة لحقوق المستهلك والرقابة والتفتيش وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلك يضعنا في مصاف الدول اتلمراعية للمعايير الدولية المتفق عليها، وتخلق توازن في وزن كل استراتيجية قطاعية بين الفئات والبرامج المستهدفة في كل قطاع.
وقالت الجمعية في بيانها الصحفي، إنها بصدد اطلاق حملة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية من أجل محاربة الاحذية والملابس المقلدة باسماء ماركات عالمية وتباع بذات سعر الاصلي في السوق الفلسطيني، الأمر الذي يضر بصحة المستهلك والعناية بالقدم من حيث عدم جودة المنتجات المقلدة وما تحمله من غش للمستهلك بما يتناقض مع حقوقه الاساسية، وستطلق اوسع حملة توعية بعد انطلاق الحملة للتعرف على المقلد وخصوصا ان جهدا قانونيا سيباشر لمنع تسويق المقلد.
وحذرت الجمعية في ختام بيانها واجتماعها في رام الله، من خطورة قيام بعض الجهات التجارية ببيع واستخدام الهرمونات المحظورة والمضرة بالصحة لأغراض ابراز عضلات الجسم وممارسات كمال الاجسام.
وأكدت ان وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني تتابع هذا الملف وتقوم باتخاذ المقتضى القانوني بالتحويل الى النيابة، الا أن تهريبا لهذه الهرمونات وحقنها على شكل ابر الامر الذي يتستدعي رفع وعي المستهلك الفلسطيني وحرصه على صحته وسلامته.