اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تثمن موقف المؤسسات الدولية والأهلية الرافضة للحصار علي قطاع غزة

غزة - معا ثمن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الموقف الرافض للحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة والتي أعلنته مجموعة من المنظمات الدولية.

و كانت قد أعلنت 29 مؤسسة دولية عاملة بالأراضي الفلسطينية رفضها للحصار والعزلة المفروضتان علي قطاع غزة حيث عبرت تلك المؤسسات الامريكية والايطالية واليابانية والبريطانية والنرويجية والسويدية عن قلقها الشديد والمستمر تجاه العزلة والتدهور المستمر في الظروف الحياتية لدي مواطني القطاع. واكدت ان العزلة المفروضة سينجم عنها انهيار اقتصادي اكبر وتبعات أخري لاحقة على حياة المدنيين في غزة.

كما وعبرت تلك المؤسسات عن قلقها من إعلان غزة ككيان معادي من جهة إسرائيل. أما فيما يتعلق بالقرار الإسرائيلي حول تقليل إمدادات الوقود والكهرباء فقد اكدت انه يمثل شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية حماية المدنيين ويضمن حرية التنقل والسفر والعمل .

كما افادت المنظمات الدولية بأن هنالك كميات محدودة من المواد الإنسانية والغذائية تدخل قطاع غزة. وان ذلك ينسحب علي المستلزمات الأساسية اللازمة لصيانة البنية التحتية والخدمات الصحية العامة مثل التزويد بالمياه وتصريف المياه العادمه. ولقد تم تجميد عددا من المشاريع الأساسية ذات الصلة في غزة. أما عن القطاع الزراعي فهو يتآكل والمشاريع الصغيرة الخاصة بالمزارعين لا يمكن استكمالها لعدم توفر البذور وعدم إدخال مكونات ومستلزمات الري اللازمة.

وعن إغلاق معبر كارني وهو المعبر الرئيس لدخول البضائع إلي قطاع غزة اكدت المؤسسات ان اغلاقه ادى إلي تدمير القطاع الخاص وزيادةمعدلات البطالة
وحثت المؤسسات جميع الإطراف المسئولة من ضمنهم إسرائيل التي هي الطرف المُحتل الذي يمتلك التحكم بغزة, عن الإحجام عن استخدام أساليب العقاب الجماعي.و أن لا يتم معاقبة المدنيين.. يجب أنا تبقي معابر غزة مفتوحة لحركة الناس والبضائع وتحديدا الصحية والاجتماعية والاقتصادية منها كم الرفاهية الاقتصادية ايضا. جميع الإطراف عليها ضمان وصول امن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية في جميع الأوقات.

وطالبت المؤسسات الموقعة المجتمع الدولي المانح والأمم المتحدة بممارسة الضغط للسماح بإدخال المواد كما أفراد الموسوسات الدولية لممارسة مشاريعها الإنسانية والتطويرية في غزة