تصاعد الدعوات داخل حركة فتح باجراء تعديل وزاري في حكومة فياض

بيت لحم -تقرير بسام ابو عيد-اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس وجود مطالبات من قبل عناصر من حركة فتح منذ وقت طويل بضرورة اجراء تعديلات وزارية في الحكومة.

وقال حماد لوكالة معا ان من بين المطالبين من تصب مطالباتهم في خانة ان حركة فتح هي الحركة الحاضنة والحامية لها فلا بد من تطعيمها بعناصر فتحاوية وهذا جيد فيما تصب مطالبات اخرى بهدف الاستوزار .

واستطرد مستشار الرئيس قائلا " ان المسائل القانونية وغير القانونية هي مجرد اجتهادات وعندما تقدم للرئيس هذه القضايا ويصل هو لقناعة سيلجا الى القانونيين من اجل ان يقدموا له المشورة حول هذه القضية" .

وفيما يتعلق باحتمالية اجراء تعديلات وتغييرات على طاقم المفاوضات, قال حماد ": عندما تبدا المفاوضات في 12 الشهر الحالي حتما سيتم توسيع دائرة الفريق المفاوض والذي سيشمل نحو 10 لجان بالتاكيد سيتم ادخال شخصيات سياسية جديدة ولكن ستبقى برئاسة ابو علاء قريع.

الحوراني ": مطلوب ان نعبر بحكومة فياض الوقت القادم.

وقال القيادي الفتحاوي البارز محمد الحوراني لوكالة معا, ان حكومة فياض هي في الواقع تستند الى شرعية حركة فتح وتتكيء عليها والمطالبات الفتحاوية بادخال تعديلات وزارية عليها ليست جديدة ".

واضاف "ان حكومة الدكتور فياض لها سياساتها وجزء من هذه السياسات نختلف معه فيها مثل قرار قمع المسيرات المناهضة لانابولس مثلا, فيما نلتقي معه في سياسته المتعلقة بحل مشاكل الناس الاقتصادية".

وعن قانونية ادخال تعديلات وزارية عليها الان , قال الحوراني " ان تبادل الوضع من زاوية قانونية يدخلنا في قناة " كم شيطان يقفون على راس دبوس", وحكومة فياض قامت بناء على قرارات لحماية الشرعية واستمرار السلطة".

وقال مستطردا": يجب ان نعبر بحكومة فياض المرحلة القادمة من دون ان يقدم اية توضيحات لملامح تلك المرحلة".

وعن الخلافات في الاجندات واطلاق شعار من قبل الدكتور فياض" بان نابلس اهم من انابولس", ومعارضته للاجندة السياسية التي يقودها الرئيس عباس, قال الحوراني "ان الحكومة تقوم بمهامها وبجهد على الصعيد الامني ولكن الحل السياسي هو الاهم لان هناك الخليل وغزة وغيرها من المدن".

واضاف": بلا شك ان هناك انجازا للحكومة في نابلس فيما يتعلق بالامن الداخلي ولكن اي انجاز سيبقى منقوصا ما لم يصل الى الانجاز الاكبر وهو الحل السياسي".

وفي موضوع التعديلات على طواقم المفاوضات, قال الحوراني :" ان امام الرئيس فرصة على ضوء تشكيل اللجان التفاوضية المتعلقة بكل ملف وهو سيرى ما هو الانسب للفريق المفاوض ولجان العمل التفاوضي .

وكان وزير الاسرى اشرف العجرمي قال لوكالة معا في تصريحات سابقة "انه لا يجوز قانونيا ان تجري تعديلات وزراية على الحكومة الحالية بصفتها حكومة تسيير اعمال ومن اجل انجاح هذه المطالبات فلا بد من ادخال تعديلات على القانون والدستور تشمل حل التشريعي من اجل تشكيل حكومة جديدة ".