نشر بتاريخ: 26/09/2016 ( آخر تحديث: 26/09/2016 الساعة: 19:10 )
رام الله- معا- افتتح اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية الجلسة التشاورية العامة حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الأمني الفلسطيني، اليوم الإثنين، والتي عقدت برعاية وزير العدل المستشار علي ابو دياك.
ونقل اللواء للمشاركين تحيات د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء وزير الداخلية، وعبر لهم عن مدى اهتمامه بموضوع الشكاوى، من خلال تعليماته الواضحة والمشددة للمؤسسات الحكومية والأجهزة التنفيذية، للإهتمام بالشكاوى ومعالجتها، وعبر الوكيل عن أسفه لعدم عقد هذا اللقاء في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأشار اللواء إلى أن دولة فلسطين تولي اهتماما خاصا بموضوع الشكاوى والرقابة والمساءلة والشفافية، من خلال التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الحريات، وتعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا الى أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية شهدت تطورا ملموسا في آلية التعامل مع الشكاوى وحقوق الإنسان ولديها دائرة شكاوى او ديوان مظالم يتابع عن كثب كافة الشكاوى الوارده اليها.
وعبر لمؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة عن تقدير الحكومة لدورها الهام في متابعة الشكاوى والرقابة على آداء المؤسسات التنفيذية، مناشدا الجميع توخي الدقة والأمانة والموضوعية والمهنية، عند تناول الشكاوى في تقاريرهم، والإبتعاد عن التسييس والإنتقائية من قبل البعض، بهدف إثارة الرأي العام او الإساءة أحيانا أو المحاباه أو حرصا على استمرار الدعم من الجهات المانحة.
وشكر الوكيل الوزير "ساشا" أمين عام ديوان المظالم في جمهورية صربيا، والبروفسور "كورتيلا" على تفضلهم بالمشاركة في هذه الورشة.
ودعا كافة الجهات المعنية بالشكاوى في القطاع الحكومي والأهلي الى ضرورة التنسيق فيما بينها والإتفاق على آلية قابلة للتنفيذ، وذلك من أجل تفعيل منظومة الشكاوى والرقابة والإتفاق على آلية واضحة قابلة للتنفيذ لتحقيق نتائج أفضل في معالجة الشكاوى والرقابة المدنية على أداء الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعبنا الفلسطيني.
