وزير العدل: شكاوى الجمهور من أدوات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الجلسة التشاورية حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الامني الفلسطيني التي عقدت اليوم في رام الله٫ بحضور وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وأمين عام المظالم في الجمهورية الصربية ساشا يانكوفيتش، والرئيس السابق للجنة الرقابة على اجهزة المخابرات في برلمان كرواتيا البروفيسر فلاتكو كورتيلا٫ ومدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) فردريك مايو٫ وعدد من ممثلي الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية والدولية.
وأشار وزير العدل الى ان الحكومة الفلسطينية اعتمدت العمل بنظام شكاوى حكومي مركزي محوسب يتم من خلاله استقبال شكاوى المواطنين من أي مكان وفي أي وقت ومعالجتها بتطبيق نظام شكاوى حديث، يقوم على التعاون والتنسيق بين إدارة ووحدات الشكاوى وبالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والحقوقية والأهلية، وان مجلس الوزراء قد اعتمد نظام حديث للشكاوى لسنة 2016 في الأسبوع الماضي 22/9/ كما تم إقرار التقرير السنوي للشكاوى.
واكد أبو دياك على أن شكاوى المواطن وتجاوب الحكومة معها قد ساهم في تغيير بعض السياسات والإجراءات وإصلاح بعض الأطر القانونية، حيث تقوم الإدارة العامة للشكاوى والوحدات، بتصنيف الشكاوى وتحليلها وترجمتها إلى خطوط واضحة تسترشد بها الحكومة في خططها ومشاريعها، لتكون بذلك مصدر إلهام ينقل نبض الشارع وهموم المواطن بكل شفافية وموضوعية للحكومة.
واشار وزير العدل الى ان وزارة العدل تتحمل مسؤولية كبيرة في تنظيم وتطوير آليات معالجة الشكاوى ضمن نظام الشكاوى الحديث لسنة 2016، وكذلك ضمن منظومة قطاع العدالة ونظام التفتيش القضائي في المحاكم والنيابة العامة، والذي يرتبط بالرقابة والتدريب القضائي وتعزيز الكفاءة والمؤهلات.
وتقدم أبو دياك بالشكر للاتحاد الأوروبي في فلسطين ولمكتب جنيف للرقابة على القوات المسلحة، على دعمهم وجهودهم المساندة لإنجاح هذا المشروع، ولكافة الشركاء المحليين والدوليين ولكافة طواقم وموظفي وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات ومجلس الوزراء ولأعضاء فريق الشكاوى المكون من الأجهزة الأمنية والمؤسسات إعلامية.