وكيل وزارة العمل يطالب بضرورة استمرار بالدعم المالي لفلسطين

رام الله- معا- طالب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي صباح اليوم بضرورة تبني الفقرة رقم 28 من إلإعلان النهائي للمؤتمر، المتمثلة باستمرار الدعم المادي لدولة فلسطين، لكي تستطيع ان تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقلل بالتالي من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب بفلسطين.
جاء ذلك خلال كلمة دولة فلسطين في مؤتمر وزراء العمل العرب لمنطقة "اليوروميد"، المنعقد في الاردن بالبحر الميت ، بحضور وزراء وممثلين عن 43 دولة من الدول الأوروبية، وحوض المتوسط، وبمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل سامر سلامة.
وقال قطامي إن الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية يعيق تطور كل مناحي الحياة في فلسطين فجدار الفصل العنصري، والحواجز العسكرية التي تزيد عن 460 حاجزا، وحصار غزة، وإستمرار الإجتياحات العسكرية الاسرتئيلية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيطرة الكاملة على الحدود مع الأردن الشقيق، وتدمير البنية التحتية للمناطق الفلسطينية، ومنعنا من الإستثمار وإستغلال مواردنا الطبيعية في المناطق المصنفة "C"، وسرقة أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل، كل ذلك يعيق في احداث التنمية الإقتصادية المستدامة في فلسطين.
واضاف قطامي ان هذه العوامل تنعكس بشكل دراماتيكي في ارتفاع معدلات البطالة ، والتي تعتبر الأعلى في العالم، وخاصة في صفوف الشباب، حيث تصل في مجملها إلى 27%، وبين الشباب الى 52% بقطاع غزة المحاصر.
واعتبر قطامي ان معدلات البطالة المرتفعة بين هذه الفئة، تعمل على القضاء على الأمل بتحقيق المستقبل والعيش الكريم للشباب قياسا بنظرائهم في العالم، حيث انه نتيجة لاستمرارية وبقاء الإحتلال الإسرائيلي انعدمت فرص الأعمال ، وعدم مقدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل .
ولفت قطامي الى ان المجتمع الدولي أيضا أخذ بالتراجع عن إلتزاماته تجاه العملية السلمية حيث انخفضت نسبة الدعم المالي المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 62%، عما كانت عليه في العام 2011، وكذلك صمته امام استمرارية انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل يومي امام مسمع ومراى العالم اجمع.
وتابع: ان الحكومة الفلسطينية بلورت مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي حققت نتائج ايجابية ملموسة في السنوات الثلاث الأخيرة، والمتمثلة في تحسين الإيرادات العامة، وتقليل المصروفات، وزيادة الإعتماد على الموارد الذاتية التي أصبحت تغطي ما يقارب 70% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام بما نسبته 1.5% العام الماضي، والحفاظ على نسب البطالة مستقرة، كما ان الحكومة الفلسطينية اصدرت مؤخرا أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، والتي حددت مجموعة من الأهداف الوطنية وعدد من التدخلات السياساتية التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية. وتعكف حاليا على تطوير خطط قطاعية تنسجم وأجندة السياسات الوطنية، وربطها يالموازنة العامة.
واكد على ان الحكومة الفلسطينية تولي قطاع العمل أولوية قصوى في أجندة السياسات الوطنية التي من شان تنفيذها التقليل من نسب البطالة في البلاد وخاصة في صفوف الشباب، منوها الى ان تحدي الإحتلال، وضمان إستمرار الدعم المالي الدولي يتربعان على سلم التحديات التي يمكن أن تحول دون تطبيق هذه الأجندة وإحداث التنمية المستدامة في فلسطين.