الزعنون يجتمع بلجنة قانونية المجلس الوطني الخميس المقبل في عمان لبحث مشروع نظام المجلس الجديد

عمان- معا- الغد- يجتمع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون يوم الخميس المقبل في عمان مع اللجنة القانونية المنبثقة عن المجلس لبحث مشروع نظام انتخاب المجلس الجديد لعام 2007.

ويعتبر ذلك اللقاء آخر اجتماعات اللجنة القانونية المصغرة المتعلقة بمشروع نظام المجلس الجديد وذلك قبل رفعه الأسبوع المقبل إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال مدير عام المجلس عبد الرؤوف العلمي أن "اللجنة القانونية المصغرة برئاسة زهير الخطيب وكامل أعضاءها السبعة ستلتقي يوم الخميس المقبل في عمان برئيس المجلس الوطني سليم الزعنون".

وأضاف العلمي لـ"الغـد" أن "اللجنة ستستمع إلى ملاحظات وتوصيات الزعنون حول مشروع نظام المجلس وذلك قبل أن تقوم برفعه بصيغته النهائية مع ملاحظات رئيس المجلس إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وبذلك تكون اللجنة قد فرغت من مهمتها بعد أن انتهت أخيراً من وضع مشروع النظام وفق التمثيل النسبي الكامل بعد أسابيع طويلة من بحثه ومناقشته.

وتتركز أبرز مفاصل التعديلات التي تمت على مشروع النظام حول تخفيض مدة ولاية المجلس إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع، كما كان معمولاً به وفق النظام الانتخابي السابق لعام 1964، واستخدام طريقة الانتخاب وفق ما يعرف "بسانت لوجي" لاحتساب وتوزيع مقاعد نظام التمثيل النسبي الكامل.

بينما يتم إجراء الانتخابات في الشتات حيثما أمكن ذلك، باستثناء الأردن حيث يتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق التوافق، فيما تشكل كل دولة من الدول غير العربية يقيم فيها فلسطينيون أكثر من 15 ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة.

فيما يدور التوجه الجديد على بلوغ عدد أعضاء المجلس الوطني الجديد بما يتراوح بين 300 - 350 عضواً نصفهم يمثلون الخارج والنصف الآخر من الداخل، بينما يصل عددهم اليوم إلى حوالي 746 عضواً.

وتعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب تعديلات المشروع دائرة انتخابية واحدة، بينما تمثل المرأة في المجلس بنسبة 20 % وفق نظام الكوتا.

وكان القانون الانتخابي السابق للمجلس قد جرى وضعه في نهاية أيار (مايو) عام 1964 خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني في القدس المحتلة ضمن 73 مادة وستة فصول، ولم تجر عليه منذاك أية تعديلات.