وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول "سياسة المنافسة ومنع الاحتكار"

رام الله- معا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ورشة عمل حول "سياسة المنافسة ومنع الاحتكار ومراجعة مسودة قانون المنافسة الفلسطيني". وذلك ضمن برنامج الدعم الفني للمنافسة وسياسات المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من الحكومة السويدية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار جمال أبو فرحة خلال افتتاحه الورشة نيابة عن وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بالدعم الذي يقدمه مؤتمر الأمم لمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيدا بذات الوقت بالجهود والدعم الذي قدمه كل من الحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبي لتنظيم هذه الورشة التي تعبر عن حجم التعاون ما بين الأطراف الثلاثة.

وبين ابو فرحة ان الورشة تهدف الى التعريف بأهمية قانون وسياسة المنافسة في ظل العولمة ، لافتا الى ان قانون المنافسة تكمن يحظر الاحتكارات او التركزات الاقتصادية التي تشكل ضررا على عمل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى منع السلوكيات لتي من شأنها ان تحد من وجود منافسين جدد في سوق سلعة ما.

وأكد ابو فرحة على ان وجود سياسة وقانون للمنافسة من شأنه ان ينظم هذه العلاقات المتشابكة والمعقدة ما بين المتنافس والسوق المحلي بشكل يضمن عدم إلحاق الضرر باي من الأطراف المتنافسة، الأمر الذي يضمن حماية المنتجات الوطنية من أضرار السلوكيات المخلة بالمنافسة والمحتمل حصولها عن طريق السلع المستوردة من الخارج إلى السوق المحلي، مما يلحق بالمنتج الوطني أضرار وخسائر فادحة.

بدورها عبرت مديرة برنامج الدعم الفني للمنافسة وسياسات المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من الحكومة السويدية جوليتا كوكا، عن شكرها للاتحاد الاوروبي والحكومة السويدية على دعمهم لتنظيم هذه الورشة، مشيرة الى ان هذه الورشة تعد الخطوة الاولى في مجال دعم وتعزيز المنافسة في السوق.

وتخلل الورشة عرضا حول المراجعة التي قام بها خبراء دوليين بالاونكتاد، لمسودة قانون المنافسة الفلسطيني .

هذا وشارك بالورشة ممثلين من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وممثلين عن المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، قضاة وأكاديميين، ممثلين عن القطاع الخاص، ممثلين النوع الاجتماعي، ممثلين من جمعيات حماية المستهلك، وعدد من المحاميين والقانونيين.