هيئة الأسرى: أكثر من 100 الف حالة اعتقال منذ عام 2000

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الإحتلال اعتقل أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول عام 2000.
وذكر التقرير أن تلك الإعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكورا وإناثا، وصغارا وكبارا، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية وأكاديمية ومجتمعية وغيرهم.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن جميع من مروا بتجربة الإعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
وجاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة في الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول عام 2000.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى إن من بين مجموع الإعتقالات أكثر من (14) ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو (1500) فتاة وامرأة، وما يزيد عن (65) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف فروانة أنه وخلال الفترة المستعرضة هنالك (4) حالات ولادة لأسيرات داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، وسمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.
وبين فروانة أن سلطات الإحتلال، بالغت في اللجوء لاستخدام الإعتقال الإداري، وأصدرت أكثر من (26) ألف قرار بالإعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد للإعتقال، منذ عام 2000، ما جعل من الإعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، الذي يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، مادفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة الى خوض اضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.
وأشار تقرير الهيئة الى أن (85) معتقلا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الإعتقال، آخرهم كان (ياسر حمدوني)، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (208) شهيداً، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات وزهير لبادة وزكريا عيسى وهايل أبو زيد وجعفر عوض وغيرهم.
وفي ذات السياق، ذكر فروانة بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو (290) مواطنا من الضفة والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم (205) أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.
وناشد عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والاسلامية الى تسليط الضوء على حجم ومأساة الإعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع، وكذلك العمل على تثقيف المواطنين بما يتبعها للتحفيف من تأثيراتها المدمرة والحد من خطورتها قدر الإمكان.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى فضح الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين والضغط على سلطات الإحتلال لالزامها باحترام المواثيق والإتفاقيات في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خرابا في المجتمع الفلسطيني.