نشر بتاريخ: 28/09/2016 ( آخر تحديث: 28/09/2016 الساعة: 22:45 )
رام الله- معا- بثت فضائية معا حلقة خاصة من برنامج "فلسطين هذا المساء" تناولت تركيبة السوق الفلسطيني وأثرها السلبي على المزارعين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الهادف إلى تحسين فرص الوصول للأسواق لصغار المنتجين والمنتجات في الضفة الغربية، والمنفذ من قبل "اوكسفام" وشركائها.
واستضاف معد ومقدم البرنامج الصحافي كريم عساكرة ضيوفا يمثلون الجهات ذات العلاقة بموضوع السوق، وهم: المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، ومدير عام الشؤون المالية في وزارة الحكم المحلي غسان ضراغمة، ومدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، ورئيس مجلس العنب والفواكه الفلسطيني فتحي أبو عياش، ومدير سوق الخضار المركزي في نابلس مهند عسقلان، وممثل عن تجار السوق المركزي في نابلس عبد الرازق ابو ثابت.
واستهلت الحلقة التي عقدت في مسرح جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله بعرض فلم انتجته مؤسسة "أوكسفام" يستعرض واقع الأسواق المركزية للخضار والفواكه في الضفة الغربية، ويسلط الضوء على ابرز المشكلات والمعيقات التي تقف حائلا أمام المزارعين للاستفادة من منتجات حقولهم في حين يتوزع النصيب الأكبر من هذه الفائدة ما بين التجار والسماسرة والجهات المسؤولة عن إدارة الأسواق.
وأوضح رئيس مجلس العنب والفواكه الفلسطيني فتحي أبو عياش، في مداخلته المشكلات التي تواجه المزارعين الصغار، ومن ابرزها مشكلة تهريب المنتجات الزراعية من إسرائيل وعدم قدرة الجهات المسؤولة على منعها، إضافة إلى عدم تطوير الهيئات المحلية للبنية التحتية للأسواق، وأسلوب البيع بالصندوق وليس بالميزان، ونسبة العمولات المرتفعة التي يدفعها المزارع والتي تصل ما بين 8-12%، يضاف إليها مشاكل التعبئة والاعتماد على صناديق كرتون اسرائيلية مستخدمة تكون مليئة بالسموم الناتجة عن استخدامها بمحاصيل مرشوشة بالمبيدات المختلفة.
وبدوره أوضح مدير سوق الخضار المركزي في نابلس مهند عسقلان دور البلديات يقوم على إدارة العلاقة ما بين التاجر والمزارع من خلال ادخال البضائع للتجار، كما أن مسألة الأسعار ليست من اختصاص البلديات وانما من اختصاص الجهات المسؤولة الاخر مثل وزارة الاقتصاد والزراعة وغيرها.
وأضاف أن البلديات تؤجر الاسوق وتتقاضي نسبة من التجار كانت في السوق المركزي بنابلس 3% ولكن بعد أن افتتحت بعض الاسواق المركزية في المحافظة، اخذت البلدية تعتمد أسلوب الضمان بحيث يرتبط ما يدفعه التاجر بالكميات التي يدخلها إلى السوق، مع تخفيض في الرسوم التي يدفعها التجار.
وحول من يتكبد الخسارة في حال تعرض السوق لأي خلل كالإغلاقات العسكرية للحواجز أكد ممثل تجار السوق المركزي في نابلس عبد الرازق ابو ثابت ان الخسارة تقع دائما على عاتق المزارع، أما بشأن عدم وصول صغار المزارعين لبيع محاصيلهم في الاسواق المركزية، فقد رأى أنه لا يمكن لكل مزارع ان ينقل كميات قليلة نسبيا من المحصول لوحده وهنا يتم تجميع محصول 10 الى 20 مزارعا ونقلها في شاحنات للسوق المركزي وهناك يتم تقييم اثمان هذه البضاعة بحسبب جودتها.
المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، وصف المزارع بأنه الحلقة الأضعف على الرغم من أنه الحَلقة الأهم؛ لأنه منتج السلعة التي تباع ويعمل عليها كافة العاملين في سلسة التسويق الزراعي.
وأرجع ملحم أسباب ضعف المزارع إلى غياب سياسات ناظمة ومتابعة ومشرفة على العملية التسويقية برمتها يكون هدفها حماية المزارع، إضافة الى تعدد المرجعيات الاشرافية على العملية التسويقية، وغياب الدور التكميلي للمؤسسات غير الرسمية التي من واجبها توفير برامج الارشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية تسويق منتجاتهم.
من جانبه أشار مدير عام الشؤون المالية في وزارة الحكم المحلي غسان ضراغمة إلى أن وزارة الحكم المحلي قسمت المسؤولية عن السوق بين عدة جهات هي: الهيئة المحلية ومشرفها، ومدير السوق، ومندوب عن وزارة الزراعة، ومندوب عن السوق، ومندوب أو أكثر عن التجار، فيما تولت الوزارة دور الإشراف على هذه الجهات جميعا.
وتطرق ضراغمة إلى بعض الأسواق غير المرخصة مثل سوق بيتا وسوق قباطية والتي تضطر وزارة الحكم المحلي لغض الطرف عنها بسبب دفاع المزارعين انفسهم عن هذه الاسواق التي يعتبرونها مصدرا لدخلهم، على الرغم من كل ما قد يترتب على هذه الاسواق من مخالفات نظرا لعدم خضوعها للمرجعيات الناظمة لعملها.
وبدوره أقر مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن بعدم وجود أي نظام للأسواق المركزية باستثناء النظام المعمول به في سنة 1962 ومن الممكن ان يكون قد صدر هنالك قرارات إدارية من وزراء الحكم المحلي، ومما اكد عليه ان غياب النظام يعني تداخل الصلاحيات، وعليه يجب ان يكون هنالك مجلس للسوق يضم كل ذوي العلاقة ويكون فيه مكتب مراقبة لوزارة الزراعة حتى تتم إدارة السوق بشكل أفضل.
وقال أبو لبن إن وزارة الزراعة تعمل على زيادة قدرة المزارعين على الصمود في اراضيهم من خلال زيادة ربحيتهم، معتبرا أن الوزارة شريكة للمزارعين في العملية الانتاجية والتسويقية.
وخرج الضيوف بمجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة ايجاد نظام للأسواق المركزية يعمل على تنظيم عمل هذه الأسواق ويحدد نسب العمولات، كذلك دمج بعض الاسواق لتقويتها، كما أوصوا بضرورة أن تطور البلديات البنية التحتية للأسواق وان تعمل على توفير انظمة تبريد لمنع تلف المنتجات الزراعية، واعتماد نظام الوزن بدلا من نظام الصناديق في البيع.
كما دعا المشاركون في الحلقة إلى أن تعمل الجهات المسؤولة كافة الاجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة تهريب المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية مما يؤثر سلبيا على المزارعين الفلسطينيين، وان تعمل البلديات على انشاء نظام معلومات يتمكن من خلاله المزارعون من الحصول على اسعار موجدة تضمن تعرضهم للاستغلال.
