نقيب الصيادلة ردا على حماية المستهلك: الادوية تباع بنسبة ربح ثابتة

رام الله - معا - تعقيبا على بيان صادر عن جمعية حماية المستهلك حول توحيد الاسعار من ضمنها الادوية، قال نقيب الصيادلة د.ايمن الخماش لـ معا ان مهنة الصيدلة لها انظمتها وقوانينها الخاصة وهي مهنة انسانية خدماتية ذات طابع تجاري ومؤسسة لها نسبة ربح محددة من قبل النقابة والتي تم تحديدها بناء على دراسة معمّقة مع وزارة الصحة، قائلا ان الصيدلي يقدم للمواطن الدواء اضافة للنصح والارشاد فلا تشبه مهنة الصيدلة باقي المهن.
وقال النقيب د.الخماش ان المهن الاخرى التي تطالب جمعية حماية المستهلك منها تحديد الاسعار هي مهن تقدم سلع وبضائع فقط، دون تحديد نسبة الربح كما يجري مع الصيدليات، مشيدا بجهود الجمعية ومطالبا اياها بالعمل على تحديد الاسعار ونسبة الربح لباقي المهن التي تربح اضعافا مضاعفة على حساب قوت المواطن البسيط، وليس فقط اشهار السعر، في الوقت الذي تعتبر فيه الادوية هي "السلعة" الوحيدة تقريبا التي سعرها ثابت ونسبة الربح ثابتة واشهار الاسعار ثابت وموحد ودائم.
وكان صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة قد اصدر بيانا قال فيه أن جهدا قد بُذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة أية إشارة لتوحيد الأسعار للأدوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الأسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك.
وبين أن الجمعية تابعت الأمر مع وزارة الصحة وتمكنوا جزئيا من تخفيض أسعار الأدوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار، وبات الحوار حول أسعار الأدوية ليست فقط المستوردة وتواصل لجان التسعير الدوائية في وزارة العمل، الا أن خلطا يستمر بخصوص عدم التفريق بين وزارة الإقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية أهلية غير حكومية وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية، ورحب بالجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية الحكومية رغم أن هذا الجهد بالامكان تطويره ومأسسته ورفده بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة والقوانين الرادعة، ودور القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية في تعزيز دور الرقابة والتفتيش والضبط والاتلاف.