شؤون المرأة ينظم لقاءين حول تحقيق العدالة للمرأة العاملة في الزراعة

غزة - معا - نظم مركز شؤون المرأة بغزة بالتنسيق مع مؤسسة أوكسفام ومنتدى غزة للزراعة الحضرية لقاءين الأول حول "تحقيق العدالة للمرأة العاملة في القطاع الزراعي" والثاني حول "حقوق المرأة المزارعة في قطاع غزة"، وذلك بحضور ممثلي من المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والتنمية الاقتصادية للمرأة.

وفي اللقاء الأول أكدت آمال صيام، مديرة المركز على أهمية هذا اللقاء كونه يركز بصفة أساسية حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي، وأهمية العمل على دراسة واقع السيدات العاملات في هذا المجال والتنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق السيدات في المجال الاقتصادي بشكل عام والسيدات المزارعات بشكل خاص.

وخلال نفس اللقاء تطرق أحمد الصوراني، مستشار السياسات في مؤسسة أوكسفام الى توجه المؤسسات الدولية بشكل خاص حول واقع القطاع الزراعي من منطلق خلق وايجاد سياسات تخدم هذه الفئة في قطاع غزة، وقال: "نحن متابعون مع شؤون المرأة في موضوع حقوق المرأة في القطاع الزراعي وهل الموضوع قائم وموجود ام يجب دراسة وتفعيل العمل والضغط حول حقوق المرأة في القطاع الزراعي وماهي القضايا والسياسات في تعزيز وتحسين موضوع المرأة في موضوع الزراعي".

وأضاف الصوراني: "سوف يأخذ على عاتقه مركز شؤون المرأة طرح هذه الفكرة على مؤسسات حكومية ومحلية وجامعات وكيفية العمل على أسس علمية لوضع صيغة خطط واستراتيجيات في حقوق المرأة في القطاع الزراعي، وسيتم تسليط الضوء على الواقع الزراعي للمرأة".

من جانبه تحدث محسن أبو رمضان، مدير مركز التطوير الزراعي عن واقع معاناه النساء في قطاع غزة بشكل عام وما تتعرض له من حرمان في العديد من المجالات كحرمان المرأة من الميراث والتزويج المبكر للفتيات، العنف الممارس ضد النساء، فضلاً عن الانتهاكات الخاصة في حقوق النساء في القطاع الزراعي وأيضا الانتهاكات الخاصة في حقوق المزارعين أنفسهم وذلك في ظل غياب وجود قوانين تحمي المزارعين والمزارعات.

وخلال اللقاء الثاني تحدثت صيام عن مفهوم الحماية للمرأة المزارعة في قطاع غزة، وحقوق المرأة المزارعة في قطاع غزة ومدى تفعيل دور الجمعيات الأهلية في دعم دور المرأة.

وقالت صيام: "يجب دراسة المشاكل الخاصة بحقوق المرأة المزارعة والتركيز على حقوق المزارعات لأنه ليس لدينا الوعي الكافي بحقوق المزارعة، ويجب المطالبة بسن قانون لحماية المرأة المزارعة وسهولة وصول المزارعات لمواردهن ووصول صوت النساء للمطالبة بحقوقهن كمزارعات".

من جانبه المحامي والناشط الحقوقي، أكد كارم نشوان على أنه لا يوجد هنالك قانون لفئة العاملين في القطاع الزراعي ولا حتى قانون يحمي المزارعين من الذكور ولا حتى الإناث ولذلك فإن القانون استثنى الجنسين، وأن القانون ينص على أن المزارع الذي يعمل بالأجر ينطبق عليه قانون العمل وأنه لا يوجد غطاء قانوني حامي للمرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي والتي تعمل في القطاع الزراعي الأسري ويقصد به أن الزوجة والاولاد في القانون ليس لديهم حماية، أي ليس لديهم أجر ولا حتى مشمولين بحماية قانون العمل.

وأوضحت ريم النيرب، منسقة التنمية والمشاريع الصغيرة في المركز بأن مركز شؤون المرأة سوف يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسات المحلية لوضع خطة وإطار زمني تشتمل على التوعية والضغط والمناصرة للتركيز على فئة النساء العاملات في القطاع الزراعي من منظور حقوقي.