نشر بتاريخ: 29/09/2016 ( آخر تحديث: 29/09/2016 الساعة: 11:34 )
رام الله- معا- أوصى فريق مكافحة المخدرات خلال اجتماعه أمس، في مكتب البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بضرورة تفعيل قانون مكافحة التدخين رقم 25 لعام 2005، من خلال استصدار تعليمات للمؤسسات العامة والخاصة بوضع لافتات تحذيرية تمنع التدخين في الاماكن العامة، وتوزيع نشرات تحذيرية تشتمل على بنود منع التدخين والعقوبات المترتبة على مخالفة قانون مكافحة التدخين.
وأكد رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية العميد يوسف عزريل، على خطورة قيام أصحاب المحلات التجارية والبقالات ببيع السجائر للاطفال، سواء كان بشكل سجائر منفرده او علب، وهذا يعتبر مخالف للقوانين والانظمة المعمول بها، بالاضافة الى المخاطر التي ترتبط بشكل رئيسي على صحة الاطفال واتخاذ منحنى جديد لديهم يمكن ان ينتهي بالادمان على مواد أكثر خطور.
وشدد المشاركون على اهمية عامل التربية داخل الأسرة والمدرسة، والتي تعتبر العامل الاهم في مكافحة المخدرات وغيرها من الظواهر والسلوكيات الغير ايجابية في المجتمع، كذلك على اهمية وجود رقابة متخصصة على المحلات التجارية ومنع بيع السجائر للأطفال دون السن القانوني.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على استصدار قرارات حكومية بمنع التدخين في المؤسسات الحكومية والعامة لما لهذه الخطوة من الحد من انتشار ظاهرة التدخين في الأماكن العامة.
ودعا فريق مكافحة المخدرات لضرورة عقد اجتماعات في كافة المحافظات مع الغرف التجارية والمحافظة وجهات الاختصاص لوضع آليات الرقابة والمتابعة للمحلات والاماكن التي تقوم على بيع السجائر والمشروبات الروحية بالاضافة إلى قيام الاندية الرياضية واللجنة الاولمبية الفلسطينية بضرورة المساهمة في الحد من ظاهرة التدخين ومنع التدخين في الملاعب والساحات الرياضية.