وقفة "أكفان" أمام الأمم المتحدة بغزة

ورفع المشاركون في الوقفة أكفان كتب عليها أسماء الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون، في صورة تدل على تردي أوضاع الأسرى نتيجة الإهمال الطبي.

وقال عبد الله قنديل الناطق باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين:" جئنا اليوم لمقر المندوب السامي، استشعارا منا للخطر الحقيقي الذي وصلت إليه أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي".

وحذر قنديل من استشهاد أي أسير داخل السجون الإسرائيلية، جراء سياسة الإهمال الطبي والتصفية المتعمدة من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف" أردنا اليوم أن ندق ناقوس الخطر بشكل جديد، لوضع المؤسسات الدولية والمندوب السامي في صورة أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

بدوره، قال ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس:" هناك خطر يحدق بأسرانا داخل السجون.. هناك جرس إنذار ما زال يرن ضد سياسة إدارة السجون المراد منها قتل أسرانا إن لم يكن داخل السجون فهم يحملون المرض ليتوفوا خارجها".

وطالب المندوب السامي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي وقتل الأسرى، وقال:" كفي لإدارة الظهر لحقوقنا".

وسلم وفد من أهالي الأسرى رسالة إلى المفوض السامي العام لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة.

وطالب الأهالي في الرسالة بضرورة تشكيل فريق طبي من هيئة الأمم المتحدة بصفتها الدولية، لمعاينة الأوضاع الكارثية والحالات المرضية الخطيرة جدا، التي يعاني منها الأسرى المرضى.

وأعرب أهالي الأسرى عن أملهم بأن يكون للمفوض السامي موقف، والضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي.

بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال اعتقل أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول عام 2000.

وأضاف تقرير للهيئة" أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية وأكاديمية ومجتمعية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال اعتقلوا، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى أن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من 14 ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو 1500 فتاة وإمراة، وما يزيد عن 65 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين.

وبين فروانة أن سلطات الاحتلال قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري و أصدرت أكثر 26 ألف قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال منذ عام 2000 مما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة الى خوض إضرابات عن الطعام فردية وجماعية احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.

وأشار تقرير الهيئة الى أن 85 معتقلا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال آخرهم كان ياسر حمدوني مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (208) شهيدا بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وجعفر عوض وغيرهم .

وفي ذات السياق ذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج بشكل فردي أو جماعي فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.

وناشد كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية الى تسليط الضوء على حجم ومأساة الاعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع وكذلك العمل على تثقيف المواطنين بما يتبعها للتخفيف من تأثيراتها المدمرة والحد من خطورتها قدر الإمكان.

وطالب فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين والضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها معهم ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة والوسيلة الأكثر خرابا بالمجتمع الفلسطيني.