الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

غزة- لجنة الأمن والحكم المحلي تلتقي بالمفوضية العليا للهيئة المستقلة

نشر بتاريخ: 29/09/2016 ( آخر تحديث: 29/09/2016 الساعة: 17:45 )
غزة - معا - عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي لقاء مع وفد المفوضة العليا للهيئة المستقلة لحقوق الانسان برئاسة عزمي الشعيبي، بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، والنائب سالم سلامة، النائب مروان أبو راس، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة

ناقش الحضور عدد من القضايا التي تخص الحريات وحالة حقوق الانسان، تمثلت في قضية منع السلطة اصدار جوازات سفر دبلوماسية للنواب.

وقال النائب إسماعيل الأشقر :"إن منع السلطة من اصدار جوازات دبلوماسية للنواب تعد سابقة خطيرة لم تقدم عليها منذ انشائها ويعد تجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية".

وطرح النائب الأشقر قضية الممنوعين من اصدار جوازات سفر لهم من قبل السلطة بدون أي متابعة من الهيئة المستقلة، ولفت إلى أن حكومة التوافق مفترض ان تنال ثقة المجلس حسب اتفاق المصالحة ، وكان عليها أعباء توحيد المؤسسات والموظفين، ومنذ نشاطها تراكمت الازمات، وأصبحت جزء من الانقسام ولم تقم بما هو مطوب منها تجاه غزة.

وقال :"إن دور المجلس التشريعي أصبح مضاعف لمواصلة الرقابة على الوزارات من خلال وكلائها، فيما أن المجلس التشريعي يقر قوانين ضرورية وملحة لمصلحة المجتمع".

ونفى النائب الأشقر وجود أي معتقل سياسي داخل السجون في قطاع غزة، وأن المعتقلات جميعها مفتوحة أمام جميع المنظمات الحقوقية.

ولفت إلى أن المجلس يستقبل شكاوي المواطنين ويقوم بمتابعتها مع الجهات الخاصة من خلال المجلس، ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح المنتشرة في محافظات القطاع، وقال :"إن الأجهزة الأمنية استطاعت القضاء على الفلتان الأمني وظاهرة حمل السلاح واطلاق الرصاص في الافراح والمناسبات".

وأشاد بأداء الشرطة العسكرية بحيث تقوم بحل جرائم الأموال ، متابعا "ونحن نمارس الدور الرقابي على أداء تلك المؤسسة العسكرية، وهناك اتفاق بان أي قضية مطروحة على القضاء لا يتم التعامل معها من قبل الشرطة العسكرية".

من جهته أكد الشعيبي وجود تحسن كبير في مستوى الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وأشاد بتعاون اللجنة بخصوص الشكاوى ومتابعة حالة حقوق الانسان واي تجاوزات أخرى قد تصدر من قبل الأجهزة الأمنية، ولفت لوجود تحسن امني وتقدم كبير في احترام حالة حقوق الانسان.

وأوصى الحضور بعقد جلسة موسعة تشمل رؤساء اللجان مع المفوضية العليا لمناقشة تجنيب المؤسسات الخدماتية الوضع السياسي القائم والتعامل مع جميع مخرجات اللقاء المرتقب.