مواطن تعقد مؤتمرها الـ 22 في رام الله

رام الله- معا- عقدت مؤسسة مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة بيرزيت مؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشرون تحت عنوان "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟"، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية، والباحثين والأكاديميين.

وافتُتح المؤتمر بكلمة د. عبد اللطيف أبو حجلة، الذي أشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي باكورةً لنشاطات معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان والذي أنشأته مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت مؤخراً، والذي سيقدم برنامج الماجيستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسينفذ عدة نشاطات بحثية، معلوماتية، واجتماعية.

كما أكد د. أبو حجلة على توجه الجامعة نحو القيام بكل ما يساهم في تطوير المعرفة في فلسطين، وسد بعض الثغرات في المجتمع الفلسطيني، للمساهمة في البناء الوطني التحرري.

وأضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التعليم العالي في هذا الاتجاه إلا أنه لا زال هنالك مجالاً لتصور طويل الأمد تُحدد فيه الأدوار والمسؤوليات، من منظور تطوري شامل".

فيما استعرض د. صبري صيدم بعض الإحصائيات الهامة التي تخص مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتحدث عن أهمية البحث في قانون يترتب عليه إعادة النظر في نظام معادلة الشهادات، كما أشار إلى توجه الوزارة في الآونة الأخيرة نحو إعادة النظر جدياً بمفهوم التعليم المهني والتقني ودمجه بالتعليم الأكاديمي.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر أن تدشين مؤسسة مواطن لمعهد في جامعة بيرزيت بعد حوالي 24 عاماً من تأسيسها، هو مثال يجب على الكثير من المؤسسات الأهلية أن تحتذى به، من خلال الدخول في شراكات وعمليات اندماج كاملة مع مؤسسات التعليم العالي، لأهمية ذلك في تعزيز دورها وتوفير فرص تحافظ على استمراريتها.

بدوره قال المدير العام لمؤسسة مواطن د. جورج جقمان إن الجامعات الفلسطينية والعربية تعاني من أزمة هوية، بسبب عدم تحديدها للأولويات، وعدم وجود تركيز واضح على ما يمكن أن تتميز به بشكل خاص، فهي تريد أن تتميز في البحث العلمي ونوعية الخريجين وخدمة المجتمع في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب نقاشاً علنياً مدروساً، ويكون للدولة دور واضح فيه.

فيما قال مدير معهد مواطن د. مضر قسيس: " سيكون المعهد مستقلاً، ومتفاعلاً مع الخارج، من خلال بناء منظومة من العلاقات والبرامج والشراكة مع الباحثين، وذلك لإحداث تحول في إنتاج المعرفة وفق معايير محددة".

وشدّد رئيس جامعة خضوري د. مروان عورتاني على ضرورة السعي لمبادرة وطنية للانفتاح على العالم، لتكون الجامعات الفلسطينية جزءاً من المنظومة العالمية، والسعي نحو التضامن الجمعي فيما بينها كي تتخلص من المشاكل التي تعاني منها نتيجة لعملها بشكل فردي مستقل.

وفي سياق آخر أكد رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو التميمي على أهمية استقلالية التعليم العالي في بقاء مؤسسات التعليم والحفاظ على جودة التعليم ونوعيته، وناقش د. الزرو قضية مركزية التعليم العالي والتي طرحتها الحكومة مؤخراً، وتأثيرها على مؤسسات التعليم العالي.

فيما استعرض الرئيس السابق لجامعة القدس وأستاذ الفلسفة فيها د. سري نسيبة، التحديات التي تواجه الجامعة، خاصةً في ظل تعرضها لاعتداءات قوات الاحتلال واقتحامها بشكل متكرر، مؤكداً على أن التحديات التي تواجهها جميع الجامعات الفلسطينية يمكن أن تكون مصدراُ للسعي نحو الأفضل، وشدد أيضاً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مواقع هذه الجامعات زمانياً ومكانياً عند تقييم التحديات التي تواجهها.

ونوقش خلال المؤتمر إلى ماذا يصبو التعليم العالي في فلسطين، حيث قال المدير العام لمعهد ماس، ورئيس جامعة بيرزيت سابقاً د. نبيل قسيس: " على الجامعات أن تعمل على التجديد من خلال الاستثمار في الكفاءات الشابة، كما يجب عدم تهميش دور الأكاديميين في الجامعات والذين يساهمون بشكل مباشر في دفع عجلة البحث العلمي."

وبدوره استعرض أستاذ العلوم السياسية، والوزير الأسبق للتعليم العالي د. علي الجرباوي، بعض الإشكاليات الأساسية للتعليم العالي والجامعات في فلسطين، كغياب الاستراتيجية، والرؤية، والفلسفة، والأهداف.

فيما أشار أستاذ الفلسفة في جامعة القدس د. سعيد زيداني إلى أن نقص الأموال لدى الجامعات الفلسطينية يعتبر العائق الأساسي الذي يحول دون جعلها جامعات بحثية في المقام الأول، على الرغم من أنها تتميز في مجال البحث العلمي.

كما أكّد مدير عام مركز مسارات أ. هاني المصري، على ضرورة معالجة الإشكالات التي تواجه التعليم تمهيداً للتقدم فيه، ومنها إشكالات متعلقة بضعف ثقافة طلبة الجامعات، والوضع السياسي الراهن في فلسطين.

وقدمت أستاذة التربية في جامعة النجاح الوطنية أ. سائدة عفونة ورقتها حول تجارة التعليم العالي، والتي ناقشت فيها قضية التعليم كسلعة وخدمة.

واستعرض أستاذ علم الاجتماع د. أباهر السقا في ورقته، عوامل ضعف البُنى في التخصصات المرتبطة بالعلوم الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية، وأهمها غياب المراكز البحثية والمجلات العلمية. كما أشار لدور الجماعة العلمية في قيادة المجتمع الفلسطيني.