وقد أضعف هذا المد الاصولي مفهوم المساواة بين الجنسين والتمتع بحقوق المرأة كون التركيز يتم على المفهوم الذكوري للأمن الذي لا يستند الى مضمون الأمن ألإنساني، على حساب الاهتمام في احترام حقوق النساء كونها حقوق انسان غير قابلة للتصرف والتجزأة ، ونجم عن عذا الواقع اشكال جديدة من العنف ضد النساء وصل حد الرق وبيعهن في سوق النخاسة.
أزمة اللاجئين والمهجرين: ولَّد التدفق الكبير للاجئين السوريين والنزوح مأساة بشرية لملايين الأشخاص وكان له نتائج وخيمة على الحكومات والمجتمعات. وقد تأثرت اللاجئات بذلك بنسب متفاوتة. وزادت حالات العنف وعمالة الأطفال والإتجار بالبشر لأغراض الإستغلال الجنسي، وكذلك حالات الزواج المبكر. وأغلق الإتحاد الأوروبي أبوابه أمام اللاجئين وهو بصدد وضع إجراءات لمكافحة الإرهاب غالبا ما تؤدي الى المس بمنظومة حقوق الانسان وتزيد من الفجوات في العلاقات بين الشعوب.
الإحتلال الاسرائيلي العسكري الاستيطاني المستمر لفلسطين منذ ما يقارب ال 50 عاما وهو اساس لاشتعال العنف في المنطقة،ان تجليات انتهاك اسرائيل الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير تنعكس على كافة تفاصيل حياة المرأة الفلسطينية في الفضاء الخاص، وفي الفضاء العام عبر سياساته القمعية كهدم المنازل والاعتقال والنفي والحصار والاستيطان والتهويد المتواصل لمدينة القدس، واعدام الفتيات والشبان على الحواجز العسكرية وفي الشوارع بدون محاكمات وتهجير ثاني وثالث للاجئين الفلسطينين كما حدث في مخيم اليرموك الامر الذي يمس المرأة عبر استهدافها مباشرة بالقتل والاعتقال مباشرة وبشكل غير مباشر عند استهدافه لافراد العائلة أو عبر استيلائه على المصادر والموارد الفلسطينية.
ويشكل الإحتلال عائقا يحول دون التطور الديمقراطي والانقسام وتفتيت النسيج المجتمعي في ظل الحصار وفي ظل حقيقة ان نصف الشعب الفلسطيني مهجر ولاجئ منذ النكبة عام 1948 واتسع اللجوء والنزوح اثر احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.وتدفع المرأة الثمن على كافة المستويات، وتكافح على اكثر من جبهة لنيل الحرية والمساواة.
وناقشت الورشة كافة الاولويات والتوصيات التي خلص اليها كل من اللقاء الاقليمي الاول في عمان- شباط 2016، والحوارات الاقليمية في السبعة بلدان عربية عبر منصة النوع الاجتماعي خلال الستة اشهر الماضية، وقامت بإجراء مقاربات حولها وفق التطورات الجارية، وناقشت أوضاع النساء والفتيات،في كل دولة من الدول السبعة المشاركة في ظل الاوضاع السائدة في المنطقة ككل.
وفي سياق وضعية النساء الفلسطينيات اشار د. ابراهيم الشاعر، الى كيفية متابعة فلسطين لمؤتمر باريس الوزاري فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بحقوق المرأة وبأسس الحماية للنساء والفتيات في ظل استمرار التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي. متناولا تطوير مراكز الحماية للنساء المعنفات والتطوير الخاص بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، كما سلط الضوء على واقع النساء في القدس وفي قطاع غزة اللواتي يعانين من الحصار والتهويد وربط بين قمع الاحتلال، واستمرار التمييز في بعض القوانين الامر الذي اعتبره اولوية في مجال تعزيز المساواة.
وفي مجال معالجة الاولويات المشتركة لانهاء العنف والتميز ضد النساء والفتيات وتغيير القوانين- اشار مهيب سلامة، الى ان الانقسام الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي ساهما في تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني مما اعاق اصدار قانوني العقوبات والاسرة اللذان يميزان بشكل واضح ضد المرأة، وأشار بأن هناك جهد متواصل ومنسق بين وزارة العدل ووزارة المرأة والتنمية الاجتماعية، والحركة النسوية والكتل البرلمانية اسفر عنها مسودة لحماية الاسرة من العنف.
وتناولت المصري، الاولويات والتحديات التي تمس حقوق النساء الفلسطينيات فيما يتعلق بامن وحماية ومساواة النوع الاجتماعي، وأكدت على ضرورة التزام مجلس الامن بانهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، الامر الذي يتطلب مساءلة اسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني نساء ورجالا على قاعدة القانون الدولي لحقوق الانسان وعلى قاعدة القانون الدولي الانساني.
من جهتها تناولت آمال خريشة، ضمن معالجة الاولويات المشتركة: مشاركة النساء، السلام والأمن ، وبدء عملية سلام اقليمية متكاملة، كيفية استخدام الحركة النائية الفلسطينية قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بأمن وحماية المرأة والفتاة ومشاركتهن في صنع وبناء السلام، عير عملية توطين للقرار الذي لم يشر الى النساء تحت الاستعمار والاحتلال، وكيفية استخدام حزمة الحقوق التي نص عليها القرار والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والتوصيات العامة في اتفاقية "لسيداو"رقم 30 الخاصة بالنساء تحت الاحتلال والتوصية 33 الخاصة بالنساء اللاجئات، وكذلك قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينين.
واشارت خريشة الى التقدم في نضالات الحركة النسوية الحقوقية عبر اصدار خطة للائتلاف النسوي الفلسطيني لتطبيق القرار 1325، وعبر تبني مجلس الوزراء لخطة اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 بالشراكة مع المجتمع المدني واعلن عنها في آب 2016.
وركزت كل من عبد الهادي والبرغوثي، على أهمية سن قوانين وليس تجميل القوانين التي تجسد فلسفتها ونصوصها التمييز ولا تشكل منظومة متجانسة من حيث الرؤية نتيجة الواقع السياسي الفلسطيني، حيث لا زالت تسري في فلسطين قوانين انتداب بريطاني، وقوانين عثمانية وأوامر عسكرية اسرائيلية وقوانين مصرية واردنية تم سنها منذ ما يزيد عن نصف قرن. واشارتا الى اهمية ربط النضال النسوي بالنضال التحرري والنضال الديمقراطي.
هذا وناقشت المنصة قضايا مرتبطة بضمان الحريات وحق التجمع تخصيص الموارد العامة لحقوق النساء وتطوير دراسات النوع الاجتماعي، وتحقيق ميزانيات حساسة للنوع الاجتماعي.
وافرد نقاشا معمقا لأولوية تغيير الموقف العام، والتمثيل النمطي للنساء من خلال رفع الوعي واصلاح المناهج والاعلام.
وعقدت المبادرة النسوية اجتماعا لها على هامش المنصة لمناقشة الخطوط العامة لاستراتيجتعا القادمة الى جانب مناقشة اليات العمل للمرحلة القادمة على قاعدة الاستنتاجات التي خلصت لها منصة النوع الاجتماعي في ورشة القاهرة والمرتبطة بأجندة المساواة، وعدم التمييز في الفضاء الخاص والعام وفي اجندة الحماية والامن من كافة اشكال العنف والقمع والتهميش في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل الصراعات الاثنية والطائفية والحروب الاهلية والعسكرية. وكذلك المخرجات الخاصة بقوننة حقوق النساء وصونها في كافة التشريعات التي بالضرورة يجب ان تتوائم مع "السيداو" ومع الاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والتركيز على ضرورة استخدام كافة الادوات الدولية لتحقيق المساواة والعدالة.
