نقابة المحامين تختتم نقاشاتها حول بناء نظام المساعدة القانونية

وأوصى المشاركون على ضرورة أن يكون هناك جسم وطني للمساعدة القانونية وكذلك استراتيجية وطنية تشمل كافة مقدمي المساعدة القانونية تضمن استدامة الخدمة بغض النظر عن وجود تمويل خارجي ام لا وتضمن حصول المستحقين المحتاجين على الخدمة ذات الجودة العالية دون تأخير لضمان وصولهم للعدالة على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين.

ودعا المشاركون الى ضرورة وضع معايير لضمان ضبط الجودة الخاصة بالمساعدة القانونية وآليات للرقابة عليها عبر التوافق مستقبلا على مسؤولية الأطراف الفاعلة في هذا المجال.

وناقش المشاركون أهمية التنسيق والتشبيك ووجود نظام للاحالة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية ونقابة المحامين حيث دعوا الى أهمية انشاء جسم تنسيقي بين هذه المؤسسات خاص بالمساعدة القانونية وكذلك ايجاد آلية للتحويل بين الشركاء حسب الاختصاص لتجنب الازدواجية في تقديم خدمات المساعدة القانونية، الى ان يتم العمل على ايجاد جسم وطني يشمل كافة فلسطين والى ايجاد قاعدة بيانات موحدة لجميع مقدمي الخدمات القانونية.

من جانبة قال المحامي حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين إن تقديم الدعم القانوني بكافة أشكاله للفئات الأكثر فقرا وضعفا في المجتمع الفلسطيني هو أسمى درجات العمل التي تتصف بها مهنة المحاماه وسموها ،والذي سعت نقابة المحامين من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية الأخرى من أجل مد جذور خدمات الدعم القانوني وصولا لحق الحصول على العدالة للجميع ، وثمن نقيب المحامين دور المؤسسات التي سعت للتشبيك مع نقابة المحامين من أجل تحقيق أهداف المساعدة القانونية للفئات التي لا تستطيع دفع إتعاب المحاماة .

وأكد رئيس لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين المحامي غسان مساد على ضرورة العمل على ارساء التشريعات التي تنظم عمل المساعدة القانونية للوصول الى برنامج مستدام للمساعدة القانونية في فلسطين وأن تكون نقابة المحامين هي الخيمة التي تجمع كل الشركاء لبناء وتنفيذ هذا البرنامج.