الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مواطن" تعقد مؤتمرها الـ22 حول التحديات المركبة أمام الجامعات

نشر بتاريخ: 01/10/2016 ( آخر تحديث: 01/10/2016 الساعة: 20:21 )
"مواطن" تعقد مؤتمرها الـ22 حول التحديات المركبة أمام الجامعات
رام الله- معا- استأنفت مؤسسة مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة بيرزيت اليوم السبت، جلسات مؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشرون تحت عنوان "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟"، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وافتتحت الجلسة الرابعة للمؤتمر بتقديم أستاذة الاقتصاد في جامعة بيرزيت، ومنهم سامية البطمة وورقتها البحثية بعنوان "سياسات الليبرالية الجديدة وأثرها على التعليم العالي في فلسطين"، التي وضحت فيها تأثير الليبرالية الجديدة على قطاع التعليم.
كما أشارت إلى أن تقليص الدعم الحكومي للجامعات الفلسطينية له عواقب وخيمة على التعليم العالي، وتلجأ هذه الجامعات إلى رفع الأقساط وخصخصة خدماتها، ما يؤثر سلبا على جودة التعليم.
وناقشت البطمة مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يعطي أهمية للتعليم المهني والتقني، حيث أصبح المطلوب هو إنتاج أفراد فاعلين اقتصاديا جاهزين لخدمة القطاع الخاص.
فيما ركز رئيس مجلس إدارة بالتريد ابراهيم برهم على أهمية توطيد العلاقة ما بين القطاع الخاص والجامعات التي تعتبر المصدر الأساسي للأيدي العاملة، خاصة في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في دعم الجامعات.
وشدد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. عبد الرحمن التميمي في ورقته "ضرورة تطوير نمط التفكير لإنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع"، على ضرورة تقديس الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة وتسويقها وهذا ما يقع على عاتق الجامعات والباحثين والأكاديميين فيها.
وفي سياق آخر، أوضح مدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي د. مازن قمصية طرق تطوير واقع العلم والتعليم في فلسطين، مستعرضا بعض الأبحاث العلمية التي يقوم المتحف بإعدادها والتي تخدم المجتمع الفلسطيني.
وتحدثت العضو السابق في مجلس طلبة جامعة بيرزيت عنان الأتيرة عن تاريخ الحركة الطلابية في الجامعة، والتي لعبت دورا هاما في تحويل الجامعة لمؤسسة أكاديمية تقود المجتمع الفلسطيني، من خلال تنظيم الأنشطة التي تعزز الإقتصاد الوطني وتقود الدور التحرري الوطني ذو التأثير الأوسع على مؤسسات المجتمع المدني، كما شددت على ضرورة المشاركة الفاعلة للحركة الطلابية في مجالس إدارات الجامعات.
وعرضت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت غادة المدبوح المشروع البحثي تحت عنوان "التعليم العالي في فلسطين"، موضحة موقف الإحتلال الإسرائيلي من التعليم، والذي يعتبر أشد خطورة عليه من السلاح، نظرا للدور الأساسي للمؤسسات التعليمية في الحفاظ على الهوية الجمعية والمقاومة.
من جهته، أوضح أستاذ الفيزياء رمزي ريحان أن تأسيس الجامعات الفلسطينية في ظل وجود الإحتلال يعد تحديا كبيرا، وعلى الرغم من ذلك، ساهمت الجامعات في تطور التعليم العالي، ما عمل على تطوير الإقتصاد الفلسطيني حيث رفده بالكفاءات وساعد على ازدهار النشاط الشبابي الثقافي والحراك الإجتماعي في فلسطين.
وأشارت نائب رئيس جامعة بيرزيت للتخطيط والتطوير د. مرفت بلبل في ورقتها "على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي؟ "، إلى أن النمو الكمي في البرامج الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية جاء على حساب الجودة والنوعية في التعليم في فلسطين بشكل عام، مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم هي المسؤولة بشكل مباشر عن ضمان جودة التعليم.
بدوره، أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر أن المجتمع المدني يريد من الجامعة أن تحافظ على قيم المجتمع، وأن تدافع عن التعليم العالي كحق للفرد، وأن تكون منابر لحرية التعبير عن الرأي والعدالة الإجتماعية، كما عليها أن تنشر ثقافة المواطنة الفاعلة، من خلال إنتاج المعرفة وإعداد الأبحاث، داعيا لتشكيل ائتلاف أهلي يحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعات، ومراجعة مسودة قانون التعليم العالي.
وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر، أشار عميد كلية الدراسات العليا في بيرزيت د. طلال شهوان إلى المعيقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وأهمها غياب مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في تمويل الأبحاث، فقد أصبحت الجامعات وحدها المسؤولة عن تمويل أبحاثها، وبسبب أزمتها المالية فهي تخصص ما نسبته 1% فقط من ميزانياتها للإنفاق على هذه الأبحاث.
كما أكد شهوان على ضرورة أن تفتح مؤسسات القطاع الخاص المجال بشكل أكبر لطلبة الجامعات للتدريب العملي، وضرورة تمويل وتطويرهذه المؤسسات للكوادر البحثية في الجامعات.
وأوضح مدير عام مواطن أن بعض أسباب تدني المستوى التعليمي في الجامعات الفلسطينية تتعلق بطبيعة النظام السياسي في فلسطين، وهو ما يؤثر على طبيعة عملها ونوعية خريجيها.
واختتمت جلسات المؤتمر بكلمة الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي د. أنور زكريا، والذي أوضح فيها أن المجتمع والجامعات ووزارة التعليم العالي هم شركاء في عملية تطوير التعليم العالي، ودعا لعقد مؤتمرات واجتماعات بشكل مستمر للنظر في إشكاليات التعليم العالي وإيجاد حلول شافية لها.
كما أشار إلى أن الوزارة شكلت مؤخرا لجنة مكونة من ممثلين عن الجامعات الفلسطينية للعمل على تطوير قانون التعليم العالي، من أجل تطوير التعليم ككل.
هذا وتخلل المؤتمر جلسات نقاش ومداخلات من الحضور حول العديد من الأوراق البحثية والأمور التي تم طرحها.