الأربعاء:
27/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم -زهير الشاعر - تقرير معا - يلجأ الكثير من المواطنين واصحاب المحلات التجارية والشركات في فلسطين وخاصة مدن الضفة الغربية الى تركيب كاميرات مراقبة في منازلهم ومحلاتهم التجارية، وهذه الكاميرات شكلت سيفا ذو حدين، فمن جهة ساعدت الامن الفلسطيني في كشف الكثير من القضايا المجهولة، ومن جهة ثانية كانت وسيلة استطاعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستيلاء عليها اعتقال عشرات الشبان خاصة بعد تنفيذ عمليات في الهبة الاخيرة.
وكالة معا حاولت من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على استخدام هذه الكاميرات في مراقبة الفلسطينيين في الشوارع، وهل هناك اليات وضوابط للحد من استخدامها في غير اغراض الحماية، وهل هناك قانون فلسطيني ينظم عملها؟ وكيف استطاعت قوات الاحتلال استغلالها في تنفيذ اعتقالات لمطلوبين في الضفة؟
لا قانون ينظم عملها
وفي هذا الصدد، قال مصدر امني لغرفة تحرير وكالة معا انه لا يوجد قانون ينظم عمل هذه الكاميرات بالضفة، ولا يسمح بها، وانها كانت مساعدا كبيرا للاجهزة الامنية الفلسطينية في كشف الكثير من القضايا.
.jpg?_mhk=bf962fd06af7dd65d0dd36b83f8021360c0e795b4a623897c6a27a0ca2abf1d82259dc0b89a8c7b274e2669a83f496f6' align='center' />
![](https://www.maannews.net/cached_uploads/resize/812/1674/n/Photos/<br>واضاف المصدر الامني أن المواطن الفلسطيني ومن خلال هذه الكاميرات ساعد اجهزة الامن في تتبع المجرمين، كما ساعد في كشف مرتكبي حوادث السير المجهولة.<br></p><p><strong>حالة وحيدة يمنع فيها استخدام كاميرات المراقبة</strong><br>واضاف انه لا يوجد سوى حالة واحدة يمنع فيها استخدام هذه الكاميرات وهو انتهاكها لحرمة المنازل، من خلال قيام صاحب منزل او محل بتركيبها على الشارع وتوجيهها نحو منزل احد المواطنين، وفي هذه الحالة فان الشرطة والنيابة العامة لها الحق في ازلتها او ملاحقة صاحبها قانونيا.<br>وفيما يتعلق بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة هذه الكاميرات وتنفيذ عمليات اعتقال وتتبع المطلوبين من خلالها، قال المصدر الامني، ان اسرائيل دولة احتلال، وهي تقوم بعمليات مصادرة التسجيلات وتنتهك القانون في ذلك، حيث انه وبموجب القوانين المحلية يمنع مصادرة هذه التسجيلات او الكاميرات لانها ملك شخصي للناس، حتى ان كاميرات البنوك فانه يمنع مصادرتها الا وفق طلب من النيابة العامة الفلسطينية.<br>واضاف المصدر ان المواطن الفلسطيني من خلال هذه الكاميرات يسعى الى الحفاظ على امنه الشخصي وممتلكاته ويمنع التعدي عليها.</p><p><br><strong>خبير امني: "الامن المفقود" سبب في التوجه اليها</strong><br>من جهته قال الخبير في الشؤون الامنية محمد المصري لـ معا أن كاميرات المراقبة في المحلات والشوارع العامة اصبحت سمة من سمات العصر الحديث وهي توفير الامن الذاتي للمواطنين خوفا من السرقات.<br>واكد الخبير المصري أن الامن المفقود هو سبب توجه المواطنين لهذه الكاميرات، قائلا "لو ان هناك قوة نافذة تحدد جهات المراقبة في المنازل والمؤسسات العامة والاستراتيجية والبنوك والمحلات العامة لما وقعت مشاكل بسببها".</p><p><br><strong>اسرائيل استخدمتها في تنفيذ اعتقالات</strong><br>واكد أن الكاميرات المراقبة يجب ان تكون داخل المحلات والمنازل وليس خارجها حيث أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استغلت وجود هذه الكاميرات في تنفيذ اعتقالات وملاحقة الفلسطينيين بعد تنفيذ العمليات من خلال مداهمتها لمناطق كاملة ومصادرة كافة التسجيلات منها.</p><p><span style="font-size: 14.66px;">.jpg?_mhk=47c5ae2dab0a9414332eaa28adf64e7d51594ae2f94d23e0d9e92396d4cdf9b0bd4261c4b86513ccda91b0ceac0cd993)
عوض: كاميرات المراقبة موضة استعراضية
بدوره المحلل السياسي احمد رفيق عوض، قال ان كاميرات المراقبة في فلسطين موضوع بالغ الحساسية بسبب غياب الدولة وانفلات الامن والبطالة وزيادة نسبة السرقات.
وقال عوض ان كاميرات المراقبة في الاردن ومصر مثلا منضبطة بالقوانين المحلية ويجري تثبيتها في اماكن محددة فقط .
واكد أن استخدامها هو نوع من الحماية، الا ان اسرائيل في الفترة الاخيرة تستطيع في اي لحظة مصادرة تسجيلات هذه الكاميرات واستخدامها في الحصول على معلومات امنية.
واكد عوض ان تداخل الوضع الامني والاجتماعي والسياسي اجبر المواطنين على تركيب هذه الكاميرات وانها اصبحت رادعة، مضيفا ان استخدامها خارج المحلات اصبح "موضة للاستعراض الاجتماعي".
واكد عوض ان شركات الامن والحماية استطاعت الترويج لهذه الكاميرات واصبح عليها عرض وطلب كبير، ونحن بعد اوسلو اصبح استهلاكنا يختلف عما قبلها، واصبحت جزءا من الاعلان والموضة".
واختتم يقول ان كل ظاهرة حديثة لها ثمن وجزء من هذا الثمن هو استخدامها في الشوارع وقد يراها من لا يجب ان يراها.
