نشر بتاريخ: 03/10/2016 ( آخر تحديث: 03/10/2016 الساعة: 18:08 )
غزة- معا- قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن. وقد جاءت تصريحات ابو مرزوق في تغريدة على تويتر.
كما اعتبرت كتلة حماس البرلمانية اليوم الاثنين قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرار سياسي بامتياز.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي تلقت معا نسخة عنه: "إن القرار القضائي القاضي بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية دون قطاع غزة هو قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية وهو هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدما".
وأضافت الكتلة "أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف ولا يبشر بأي تعاط فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية".
ورفضت حركة حماس قرار المحكمة العليا بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، مبينة أنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين :"إنها صدمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، معتبرة أنه قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة".
ودعت حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.