مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

غزة -معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين والتدخل العاجل لرفع الحصار ووقف الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والتي تنذر بعواقب وخيمة على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية.

واستنكر المركز تقليص السلطات الإسرائيلية لكميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى غزة, وقرار المحكمة الإسرائيلية بتقليص كميات الطاقة الكهربائية، وتقليص الأدوية والأغذية للسكان, مؤكدا أن تخفيض كميات الوقود والكهرباء، سيحرم الفلسطينيين من حقهم في العمل ويمنع حرية حركتهم الداخلية، لأن تقليص كميات الوقود لم يأخذ في الاعتبار حاجة مركبات النقل العمومية والخاصة، الأمر الذي يفقد آلاف سائقي الأجرة لفرص عملهم.

ورصد المركز حدوث أزمة حقيقية في حركة المواصلات أدت صباح الاثنين 03/12/2007 إلى حرمان طلبة الجامعات في المحافظات الجنوبية والوسطى من الوصول إلى جامعاتهم، وكذلك الموظفين بما في ذلك العاملين في المستشفيات ما يهدد بوقف عمل المنشآت الطبية.


وقال مركز الميزان انه "ينظر ببالغ الخطورة إلى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة السكان"

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت يوم الخميس الموافق 29/11/2007، في الالتماس الذي قدمته عشر مؤسسات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة بتقليص كمّية الوقود والكهرباء التي تزودها إلى قطاع غزّة وكانت النيابة العامّة قد أعلمت المحكمة العليا والملتمسين أنّها ستبدأ بتقليل كميّة الكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة منذ الثاني من كانون الأول 2007 الجاري, وأنها ستستمر بتخفيض كميّات الوقود الذي تسمح بمروره إلى قطاع غز, ويمس هذا القرار بمستوى حياة المدنيين في قطاع غزة، كما قد يمس بحقهم في الحياة أيضاً إذا ترافق مع تقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على عمل المنشآت والمرافق الحيوية والتي لا غنى عنها لحياة السكان في قطاع غزة.