بحر: قرار العليا يرسّخ الانقسام

غزة- معا - اعتبر د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن قرار محكمة العدل العليا في الضفة بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة يعد قرارا مسيسا وأكبر دعم للإحتلال الإسرائيلي.
وقال بحر في بيان صحفي اليوم إن القرار الحزبي الصادر عن محكمة مسيّسة يعد أخطر قرار يرسخ الإنقسام ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن القرار له أبعاد انسانية واجتماعية خطيرة قد تسبب اشكاليات كثيرة اذا تم النظر بعين الاعتبار لهذا القرار الحزبي وليس القضائي.
وبين بحر أن القرار سياسي بامتياز وفاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية، مشددا على أن إجراء الإنتخابات في الضفة دون غزة يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي.
وذكر أن القرار يشكل هروبا من الإستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الانتخابات.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني قوى وفصائل وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني وشرائح مجتمعية، للتصدي للنهج الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي، وتخريب كل جهود التوافق الوطني، والوقوف في وجه السياسات اللاوطنية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تنتهجها السلطة في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية على حد قوله.